الوسم في الوشم
كما تحرم الخمر على من لا تسكره ؛ لأن شأنها أن تسكر .
وهذه العلة وحدها ناهضة بالتحريم عندنا، فقد نص أئمتنا أن السمك الطافي على وجه الماء طاهر، وأنه إذا صار بحيث يخشى منه أن يورث الأسقام حرم للضرر. وقالوا في سمكة وجدت في جوف سمكة أو سبع : تحرم إن تغيرت لذلك .
وليس ذلك خاصاً بالسمك، وإنما ذكرناه من كلامهم المناسب هنا
وبالجملة : فمذهبنا تحريم ما تحقق أو خشي أنه يضر .
وأما المالكية فقد ذكروا أنه إن تحقق ضرر ميتة البحر حرمت للضرر .
ولم يذكروا فيما رأيت حكم ما إذا خشي الضرر ، فاسألهم أنت .
وأما مذهبهم في خصوص الفسيخ أهو نجس فيحرم ؟ أو طاهر فيحل؟ فمبني على اختلافهم في دم السمك المسفوح أي الجاري؛ فالمشهور الذي عليه مالك وأصحابه : أنه نجس، وذهب القابسي، واختاره ابن العربي : أنه طاهر ؛ لأنه لو كان نجساً لشرعت ذكاته ، وهذا مردود كما صرحوا به ؛ فعلى المشهور : لا يؤكل منه إلا الطبقة العليا ؛ لأنها لا تتشرب من نجس فوقها، بخلاف الطباق السفلى، فإنها تتشرب النجس مما فوقها، فهي متنجسة، بخلاف العليا فهي طاهرة ؛ لأن دم السمك إنما يحكم بنجاسته عندهم إذا انفصل، فأما قبل الانفصال فلا .
ومثل الطبقة العليا في الطهارة ما تحتها إن لم ينفصل إليها ما تتشربه . هذا ما حققه العلامة الأمير وغيره .
ص ٩٣