الوسم في الوشم
٨٥
وعن الغزالي أن الخمر المحترمة - أي وهي المعتصرة لا بقصد الخمرية
فيها فنجس بلا خلاف كما قال في شرح المهذب، ولا يصح نفي الخلاف لأن في طهارة بول وروث ما أكل خلافا عندنا، وإن أخذت من مذكاة لم تأكل غير اللبن الطاهر فالصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها، لأن السلف كانوا يجبنون بها، ولا يمتنعون من أكل الجبن المعمول بها، ولا فرق على القول بالطهارة بين أن يخرج اللبن الذي في الإنفحة متغيراً أم لا ، ولو قيل بالجزم بالطهارة عند عدم التغير، وحكاية الخلاف في
المتغير لم يبعد . قال القمولي في الجواهر : قال الإمام : لا أدري أهي مأكولة أم لا؟ وعن الماوردي أنه يجوز أكلها .
وما ذكر من الوجهين تفريع على طهارتها بلا شك، ومدرك الوجهين أن اللبن إذا تغير في الجوف أشبه اللحم إذا تغير وأنتن ، والبيض إذا صار مذراً فإنه لا يمتنع أكله على
--
الصحيح . وأما نفس الوعاء الذي فيه اللبن فيحل أكله بعد الغسل بلا خلاف وقبله إن لم نقل بتنجس ما حواه ؛ سواء قلنا بمنع أكله أم لا . وغالب الناس في هذا الزمان لا يجبنون إلا بالإنفحة المأخوذة من الحيوان الذي قد أكل غير اللبن، ثم غالبهم لا يغسلها من الروث، ويجبن بها، ومتى جبن بها قبل الغسل فالجبن نجس ؛ إلا إذا قلنا بطهارة روث المأكول . انتهى المراد هنا من رفع الإلباس، وهو في غاية الحسن، وتمامه هناك انتهى مؤلفه - رحمه الله تعالى (المؤلف) وأقول : تعريفه للإنفحة فيه إبهام، ففي لسان العرب (٢/ ٦٢٤) : «الإنفحة : كَرِسُ الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش ... الإنفحة لا تكون إلا لذي كرش ، وهو شيء يستخرج من بطن ذيه ، أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن . . » ، وقد قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى (١٩٤٧٧) (٦/١٠) بعد أن أورد الخبر عن ابن عمر لما سأله رجل عن الجبن ؟ فقال : كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب»، ثم قال الإمام البيهقي : وهذا لأن السخال تذبح فتؤخذ منها الإنفحة التي بها يصلح الجبن ، فإذا كانت من ذبائح المجوس وأهل الأوثان لم يحل ، وهكذا إن ماتت السخلة فأخذت منها الإنفحة لم تحل ، وفي القاموس المحيط ص (٣١٤) : =
ص ٨٥