الوسم في الوشم - الحلواني — الصفحة ٨٢

۸۲ الوسم في الوشم سعد ولا يرد عليه ما صرح به أهل السنة : من أن المعاد لـلـمـيـت أجزاؤه الأصلية كما كانت وإن احترقت ؛ لأن المراد بلقائه نزوله القبر، فإنه في معنى لقائه تعالى، إذ هو أول منزل من منازل الآخرة . وقيل : المعاد من أجزائه ما مات عنها ولا إشكال على هذا ؛ لكنه ضعيف وبعد . فالأولى تعليل مقابل الصحيح بوجوب غسل الميت طلباً للطهارة لثلا يبقى عليه نجاسة، وهذا نجس ؛ فتجب إزالته . ولكنك علمت الصحيح . وهذا الخلاف يجري فيما لو مات بالوشم أيضا، وكان المناسب أن نذكره هناك، ولكنه هناك بالقياس على ما هنا ؛ فرأينا أن نذكره في محله ، وننبه على أنه يجري هناك أيضاً، والخطب سهل . ومن نظائر مسألتنا أيضاً ما لو حصل وسخ تحت الظفر يمنع وصول : الماء ، فإنه تجب إزالته ، فإن امتنع أجبره الإمام عليها ؛ إذ الوضوء لا يصح معه على الأصح في الروضة . وعن بعضهم : أنه يعفى عنه لغير المترفهين ممن يلابسه وقيل : يصح الوضوء معه مطلقاً للمترفهين وغيرهم، والخلاف عند الحنفية أيضاً وهذه المسألة قد أشار إليها الإمام ابن العماد في كتابه (رفع الإلباس عن وهم الوسواس في الأنجاس) وهو كتاب جليل جدا على لطافة حجمه،
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.