٣٤
الوسم في الوشم
بمسألة وقد ذكرتني بيع الدين لمن هو عليه أو لغيره وهي مسألة مهمة لكثرة وقوعها الآن، وحاصلها : أنه يصح على المعتمد بيع الدين لغير من هو عليه بغير دين ثابت قبل، بأن كان بعين أو بدين منشأ الآن؛ كأن باع لعمرو مائة له على زيد بمائة حاضرة أو منشأة الآن في ذمته، إلا أنه يشترط قبض العوضين في المجلس في الصورتين مطلقاً، اتفقا في علة الربا أم اختلفا ؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين المنهي عنه .
ويشترط أيضاً أن يكون المديون مليا مقراً أو عليه بينة، والدين حالاً
مستقراً غير مسلم فيه لعموم النهى عن بيع ما اشتراه ولم يقبضه .
والحيلة في هذا أن يتفاسخا عقد السلم ليصير رأس المال دينا في ذمته . وكذا يصح بيع الدين لمن هو عليه بغير دين ثابت قبل، بأن كان بعين أو دين منشأ، ثم إنه إن كان في متفقي علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض العوض في المجلس، وإلا اشترط التعيين فقط . هذا هو المعتمد
فاحفظه .
«وأما» لاوي الصدقة : فهو مانع الزكاة، كزكاة النقد والزرع . والوعيد في هذه الكبيرة كثير طويل، وهي مصيبة غالب الناس اليوم رواه أبو داود (٣٤٦٢) (٣ / ٢٧٤) ، وقال عنه الشيخ الألباني - رحمه الله ـ : حديث
صحيح .
وأما من قال بجوازها أو عدمه، ذكر أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه (عون المعبود) (٩ / ٢٤٢) : وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد ، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه ... وقد حقق الإمام ابن القيم عدم جواز العينة ، ونقل معنى كلامه العلامة الشوكاني في النيل" أي : نيل الأوطار) .
ص ٣٤