الوسم في الوشم - الحلواني — الصفحة ١٤٥

KAR الوسم في الوشم ١٤٥ الشرط الرابع أن يعلم أن المسألة المقلد فيها مذهب مقلده، ويعلم شروطها، وسائر معتبراتها عنده ؛ سواء أكان من المذاهب الأربعة أم لا . واقتصار بعضهم في اشتراط العلم بذلك على ماعدا المذهب الأربعة ليس لأن ذلك لا يشترط في الأربعة بل لأنها لتدوينها واشتهارها لا يجهل (1) ذلك بالنسبة إليها بخلاف غيرها ولذا اشتراط بعضهم في التقليد أن يكون مذهب المقلد مدونا ليتمكن فيه من تعاقب الأنظار، ويحصل الجزم بأن المسألة المقلد فيها مذهبه، وأن شروطها وسائر معتبراتها عنده كذا وكذا . الشرط الخامس أن يكون مقلده ممن جمع شروط الاجتهاد عنده ولو غير مطلق، كأصحاب الطرق والوجوه عندنا حتى لا يعتقد ما قلده فيه باطلاً، وإن اعتقد أن غيره أرجح منه على ما مر ، مع أنه لا يجوز لأحد تفضيل يؤدي إلى تنقيص غير إمامه ، لا سيما إن أدى ذلك إلى خصام ، ووقوع في الأعراض، كما وقع من بعضهم فإن جميع الأئمة كالأربعة (۱) قوله : ولذا اشترط بعضهم : كالإمام ابن حجر في كف الرعاع، ونص عبارته فيه : وقد ذكر الأئمة أنه لا يجوز لمفت ولا لقاض تقليد غير الأئمة الأربعة، قالوا: لا لنقصهم ؛ لأن الصحابة وتابعيهم سادات الأمة وإنما هو لارتفاع الثقة بشروط مذاهبهم وتحقيقاتها وقيودها ، فإنها أقوال في جزئيات متعددة، ولم يعلم لهم قواعد يرجع إليها ، ولا شروط وتقييدات يعول عليها، فارتفعت الثقة بها لأنها لم تحرر وتدون، بخلاف المذاهب الأربعة فإنها حررت ودونت وتعاقبتها ،الآراء، ومخضتها كوامل العقول حتى نقحتها وحررتها ، ولم ينقل منها مسألة إلا وعلم مغزاها ودليلها ومعناها، فوثقت بها النفوس، واطمأنت إليها القلوب، بخلاف بقية المذاهب الخارجة عنها، ومن ثم كان الشافعي يقول : الليث أفقه من مالك، لكن ضيعه أصحابه، أي بعدم تدوين مذهبه، وتحرير مقاصده وقواعده انتهى بحروفه ومنه نقل مؤلفه . (المؤلف) 6
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.