الوسم في الوش
ومنها ما لو توضأ ثم مس فرجه وفصد ، ثم قلد أبا حنيفة في عدم
النقض بمس الفرج ، والشافعي في عدم النقض بالفصد ، فطهارته باطلة
باتفاق الإمامين ، فصلاته باطلة باتفاقهما
•
ومنها ما لو قلد الشافعي في مسح بعض الرأس ، ومالكاً في طهارة الكلب في صلاة واحدة، قاله الشهاب ابن حجر والشمس الرملي
وغيرهما .
وأما ما نقل عن فتاوى البلقيني : من أن تركب الحقيقة الممنوعة هنا في قضيتين لا قضية كالصورة المارة إذ لم يتفق الإمامان هنا على بطلان طهارته ، واتفاقهما على بطلان صلاته إنما نشأ من تركب القضيتين وهو غير قادح ففيه نظر ؛ فإنه تلفيق في الدوام، إذ هو مستمر من العمل بالأول على ما تركب منه مع الثاني حقيقة ممنوعة عند الإمامين فما قاله الشهاب والشمس وغيرهما لا محيد عنه
،
ومنها ما لو أفتى ببينونة من طلقها مكرهاً ، فنكح بعد انقضاء عدتها أختها مقلداً أبا حنيفة في حنث المكره ، ثم أفتاه شافعي بعدم حنثه وبقاء النكاح ، فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلداً للشافعي ، والثانية مقلداً لأب الأبي
حنيفة ، إذ كل من الإمامين لا يجوز الجمع بين الأختين . وقيل : يكفيه أن
يعرض عنها مقتصرا على الأولى؛ لأن الثاني لا يقول بصحة عقد الثانية حتى يحتاج إلى إبانتها .
ص ١٣٦