سم في الوشم
أهل للنظر ومعرفة الراجح من غيره ، وهذا أعدل أقوال ثلاثة هنا ، ثانيها : وهو مشدد أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح يسأل أهله ويأخذ به، فإن لم يجده توقف، ولا يتخير ، ثالثها : وهو مخفف موافق لإطلاق الهروي قول العز بن عبد السلام : مَنْ لإِمَامِهِ في مسألة قولان ، له تقليده في أيهما أحب
انتهى . وهذا قد وجهه العلامة السيد محمد رسول البرزنجي في غاية الإعذار لذوي الأعذار ) : بأنه هو الذي يؤخذ من أن الأصح أن المقلد يخير، وأنه يجوز له تقليد المفضول مع وجود الفاضل ؛ فإن القولين بمنزلة المجتهدين
انتهى .
ومما يصرح بجواز تقليد المرجوح كما في كتاب القضاء من التحفة ما للبلقيني في مقلد مصحح الدور في السريجية وهي أن يقول لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم يطلقها . فقد صحح كثير أنه لا يقع شيء للدور ؛ فإن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق، ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز، والراجح أنه يقع المنجز دون المعلق .
و حاصل ما للبلقينى المصرح بما مر ، أنه قال في مقلد يأثم ، وإن كنت لا أفتى بصحته .
قال : لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها .
مصحح الأول لا
وغيرها، لكنهم نظروا فيه بأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك، فالوجه ما قد ذكرناه كما ذكروه . انتهى لمؤلفه - رحمه الله . (المؤلف)
ص ١٢٤