الوسم في الوشم - الحلواني — الصفحة ١٢٤

سم في الوشم أهل للنظر ومعرفة الراجح من غيره ، وهذا أعدل أقوال ثلاثة هنا ، ثانيها : وهو مشدد أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح يسأل أهله ويأخذ به، فإن لم يجده توقف، ولا يتخير ، ثالثها : وهو مخفف موافق لإطلاق الهروي قول العز بن عبد السلام : مَنْ لإِمَامِهِ في مسألة قولان ، له تقليده في أيهما أحب انتهى . وهذا قد وجهه العلامة السيد محمد رسول البرزنجي في غاية الإعذار لذوي الأعذار ) : بأنه هو الذي يؤخذ من أن الأصح أن المقلد يخير، وأنه يجوز له تقليد المفضول مع وجود الفاضل ؛ فإن القولين بمنزلة المجتهدين انتهى . ومما يصرح بجواز تقليد المرجوح كما في كتاب القضاء من التحفة ما للبلقيني في مقلد مصحح الدور في السريجية وهي أن يقول لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم يطلقها . فقد صحح كثير أنه لا يقع شيء للدور ؛ فإن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق، ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز، والراجح أنه يقع المنجز دون المعلق . و حاصل ما للبلقينى المصرح بما مر ، أنه قال في مقلد يأثم ، وإن كنت لا أفتى بصحته . قال : لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها . مصحح الأول لا وغيرها، لكنهم نظروا فيه بأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك، فالوجه ما قد ذكرناه كما ذكروه . انتهى لمؤلفه - رحمه الله . (المؤلف)
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.