(۱)
توى الإقامة فيهِ مُطلقاً ، أو أربعة أيام صحيحة ، أو الحاجة لا تنقضي إلا في المدة المذكورةِ ، وَإن كان يتوقع قضاءَها كل وقت ترخص إلى ثمانية عشر يوماً ، وَلا يَقْصُرُ هائِم وَلا طالب غريم ، أو آيق لا يعرف مَوضِعَهُ ، وَلا زَوْجَةٌ وَعِبْدُ لا يعرفان المقصد إلا بعد مرحلتين .
( فصل ) شروط القَصْرِ : العلم بجوازه ، وأن لا يقتدي بتم ، ولا بمشكوك السفر ، وأن ينوي القصر في الإحرام، وأن يدوم سفرهُ مِنْ أُولِ الصَّلاةِ إلى آخرها .
( فصل ) يجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديماً (٢) وتأخيراً (۳) ، وتركه أفْضَلُ إِلا لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كراهة الجمع ، أو شك في جوازه ، أو يُصَلِّي منفرداً لو
(1) لأنه لا رخص للمهاجرين في إقامة الثلاثة بين أظهر الكفار ، وكانت الإقامة عندهم محرمة ، والترخيص فيها يدل على بقاء حكم السفر فيها، وفي معناها ما فوقها ، ودون الأربعة ، والحق بإقامتها نية إقامتها
(۲) لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله لا يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ( السفر ) ويجمع بين المغرب والعشاء ، رواه الشخان
A
ص ٨٩