سفينتين ، وإذا وقف أحدهما في سفل والآخر في عذر اشترط محاذاة أحدهما الآخر في غير المسجد والآكام ، وَلَوْ كان الامام في المسجد والمأموم خارِجَهُ فالثلاثمائة محسوبَةٌ مِنْ
آخر المسجد ، نعم إن صلى في علو داره بصلاة الامام في
(1)
المسجدِ قالَ الشَّافِعِي : لم تصح ). ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر لغير حاجة . الشرط الرابع : نيَّة القُدْوَةِ، فَلَوْ
تابَعَ بِلا نِيةٍ أو مَعَ الشك فيها بطلت إن طال انتظاره الشَّرْطُ الخَامِسَ : تَوافُقُ نَظم صلاتيهما ، فَإِنِ اخْتَلَفَ كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح القدوة ، ونصح الظهر خلف العصر والمغرب خَلْفَ العِشَاءِ ، والقضاء خَلْفَ الأداءِ وعَكهُ ، وَالفَرْضُ خلف النقل وعكسه . الشرط السادس : الموافقة في سنة فاحشة المخالفة ، فلو ترك الامام سجدة التلاوةِ وَسَجَدَها المأموم أو عكسه، أو ترك الامام
(۱) لكن المعتمد نصه الآخر في أبي قبيس ( جبل مقابل الكعبة ) على الصحة ، والنص الأول يكون في السطح ، وأبي قبيس محمول على إذا لم يمكن المرور للأمام إلا بانعطاف في غير جهة الأمام ، أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالة أبنية هناك منعت الرؤية
ص ٨٣