الركعات.
فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف «أو» (۱) جنازة
«لم»(۲) تصح
القدوة، لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما إلا في ثاني قيام
ثانية الكسوف فتصح لعدم المخالفة بعدها.
والرابع عشر من الشروط : الموافقة للإمام والمأموم في أفعال الصلاة
فإن ترك إمامه فرضا لم تجز متابعته
تركه لأنه إن تعمد فصلاته باطلة وإلا ففعله غير معتد به
أو ترك سنة وفى الاشتغال بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول لم يأت بها
لخبر: «إنما جعل الإمام ليؤتـم به » (۳) ، فلو اشتغل بها لبطلت» (٤) صلاته لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة.
أما إذا لم يفحش تخلفه لها كجلسة الاستراحة وقنوت يدرك معه السجدة الأولى فله أن يأتي بها.
(۱) في «ب»: «و».
(۲) في «ب»: «لا». (۳) تقدم تخريجه ص ٥٧ .
(٤) في «ب»: «بطلت».
-A-
ص ٨٣