وهو مكلف
بأن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصح إسلام الصبي ولو مميزاً، وأما إسلام علي (۱) ـ رضي الله عنه ـ وهو غير بالغ كما قيل. فأجيب عنه بأن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة في عام الخندق (۲) ، أما قبل ذلك فكانت منوطة
(†)
بالتمييز والكلام في «إسلامه» (۳) استقلالاً، أما بطريق
التبعية فلا يشترط في المحكوم بإسلامه بلوغ ولا عقل.
مختار
فلا يصح إسلام المكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (٤)
(۱) رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن السابقين للإسلام، توفي سنة ٤٠هـ.
انظر الاستيعاب»: (۱۰۸۹/۳).
(۲) سنة خمس من الهجرة أنزل الله تعالى فيها صدر سورة الأحزاب، سميت بذلك باسم الخندق الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة لما سمع بخروج المشركين من قريش مع أنصارهم من اليهود إلى المدينة.
انظر البداية والنهاية»: (٩٢/٤، ٩٣).
الله عنه ـ بلفظ :
(۳) في «ب»: «الإسلام». (٤) أخرج الحديث ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري - رضي «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: (٦٥٩/١). قال في «الزوائد»: إسناده ضعيف لا تفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما ـ بلفظ : «إن
- {{-
ص ٤٤