كتاب الجنايات
فَعَمْدُ مَحْض وَهُوَ قَصْدُ الضَّارب شخصاً بمَا يَقْتُلُهُ شَخصاً بِمَا يَقْتَلُهُ فِي الغالب وَالْخَطَأُ الرَّمْيُ لِشَاخِصَ بِلاَ قَصْدِ أَصَابَ بَشَراً فَقَتَلاَ ومُشْبِهُ الْعَمْدِ بِأَنْ يَرْمِي إِلَى شَخص بِمَا فِي غَالِبٍ لَنْ يَقْتُلاَ وَلَمْ يَجِبْ قِصَاصُ غَيْرِ الْعَمْدِ الْعَمْدِ إِذْ يَحْصُلُ الْإِزْهَاقُ بِالتَّعَدِّي فَلَوْ عَفَا عَنْهُ عَلَى أَخْذِ الدِّيَهُ مَنْ يَسْتَحِقُ وَجَبَتْ كَمَا هِيَهْ لكِنْ مَعَ التَّعْلِيظِ وَالْحُلُولِ وَلَوْ بِسُخْطِ قَاتِل الْمَقْتُول وَفِي الْخَطَأَ وَعَمْدِهِ مُوْجَلَهُ ثَلَاثَ أَعْوَامٍ عَلَى مَنْ عَقَلَهُ وَخُفِّفَت فِي الْخَطَا الْمَحْضِ كَمَا غلط فِي عَمْدِ كَمَا تَقَدَّمَا يَقْتَصُّ فِي غَيْرِ أَبِ مِنْ مَحْرَم أَوْ فِي الشُّهُورِ الْحُرُمِ أَوْ فِي الْحَرَمِ
في
الْحَالِ وَالْجَمْعِ بِفَرْدٍ فَاقْتُلِ فِي النَّفْسِ أَوْ فِي عُضْوِهِ ذِي الْمَفْصِلِ إِنْ يَكُنِ الْقَاتِلُ ذَا تَكلُّف وَأَصْلُ يُجْنَى عَلَيْهِ يَنْتَفِي عَنْهُ الْقَصَاصُ كَانَتِفَا مَنْ نَزَلَا عَنْهُ بِكُفْرِ أَوْ بِرِقٌ حَصَلَاَ
(قوله كما غلظ (الخ قال المناوي وفي بعض النسخ وعليه شرحوا بدل ما ذكر كما قد غلظت في العمد فيما قدما وما شرحت عليه هو ما بخطه اهـ (قوله وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص) أي فلا قصاص على الأصل بجناية على فرعه وإن سفل لخبر لا يقاد للإبن من الحاكم والبنت كالابن والأم كالأب قياساً وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من
أبيه
صححه
٩٥
ص ٩٥