متن الزبد - ابن رسلان - ط مكتبة الثقافة — الصفحة ٩٣

باب النفقات مدان للزَّوْجَةِ فَرْضُ الْمُوسِر ان مَكَنَّتْ وَالْمُدُّ فَرْضُ الْمُغْسِر فِي الْبَلَدِ مُدُّ وَنِصْفٌ مُتَوَسِّطُ الْيَدِ مِنْ حَبِّ قُوتِ غَالِبٍ والأدمُ وَالَّلحْمُ كَعَادَةِ الْبَلَد وَيُخْدِمُ الرَّفِيعَةَ الْقَدْرِ أَحَدٌ لَهَا خِمَارٌ وَقَمِيصُ وَلِبَاس بحسب عَادَةٍ وَفِي الصَّيْفِ مَدَاس وَمِثْلُهُ مَعْ جُبَّةٍ فَصْلَ الشَّتَا وَاعْتَبر الْعَادَةَ جنساً ثَبَتَا وَحَالَهُ فِي لِينِهَا وَقُرِّرًا الْفَسْخُ بِالْقَاضِي لَهَا إِنْ أَعْسَرَا عَنْ قُوتِهَا أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ مَنْزِلِ ثلَاثَ أَيَّامٍ لِأَقْصَى الْمُهَلِ وَالْفَسْخُ قَبْلَ وَطْئِهَا بِالْمَهْرِ وَافْرِضَ كِفَايَةٌ عَلَى ذِي يُسْرِ لأصْلِ أَوْ فَرْعِ لِفَقْرِ صَحِبَا لا الْفَرْعِ إِنْ يَبْلُغُ وَلَا مُكْتَسِباً لِدَابَّةٍ قَدْرٌ كَفَاهَا كَالرَّقِيق وَلا يُكَلِّفَا سِوَى شَيْءٍ يُطِيق باب الحضانة وَشَرْطُهَا حُرِّيَّةٌ وَعَقْلُ مُسْلِمَةٌ حَيْثُ كَذَاكَ الطِّفْلُ أمِينَةٌ وَتُرْضِعُ الرَّضِيعَا أَمُّ فَأُمَّهَاتُهَـ جميعا بعده لتلف المعوض به إليهم مع الحواشي بخلافه في أصول الرضيع وحواشيه اهـ مناوي. (قوله والفسخ قبل وطئها بالمهر) أي ولها الفسخ قبل وطئها بالمهر الواجب الحال ابتداء إن لم تقبض منه شيئاً للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله لا وصيرورة العوض ديناً في الذمة قال بعضهم إلا أن يسلمها الولي وهي صغيرة لغير مصلحة فلها الفسخ بالبلوغ فوراً أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ على ما أفتى به إبن الصلاح لكن قال الجوهري لها ورجح اهـ مناوي (قوله أمينة) أي فلا حضانة لفاسق لأنها ولاية نعم يكفي العدالة حيث كان الولد في يده وإلا احتيج لإثباتها اهـ مناوي (قوله وترضع الرضيعا مستور ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.