متن الزبد - ابن رسلان - ط مكتبة الثقافة — الصفحة ٩١

وَسُنَّ بِالْجَامِعِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ بِمَجْمَعَ عَنْ أَرْبَعَ لَمْ يَنْزُرِ وَخَوَّفَ الْحَاكِمِ حِينَ يُنْهِيهُ الْكُلَّ مَعْ وَضَع يَدٍ مِنْ فَوْقِ فِيه وَبِلِعَانِهِ انْتَفَى عَنْهُ النَّسَبْ وَحَدُّهُ لَكِنْ عَلَيْهَا قَدْ وَجَبْ وَحُرْمَةٌ بَيْنَهُمَا تَأَبَّدَتْ وَشُطْرَ المَهْرُ وَأُخْتٌ حُللت وَبِلِعَانِهَا سُقُوطُ الْحَدِّ عَنِ الزِّنَا مِنْ رَجْمِهَا أَوْ جَلْدِ باب العدة لِمَوْتِ زَوْجِهَا وَلَوْ مِنْ قَبْلِ الْوَطْء بِاسْتِكْمَالِ وَضْعِ الْحَمْلِ يُمْكِنُ مِنْ ذِي عِدَّةٍ فَإِنْ فُقَدْ فَتُلْكَ عَامٍ قَبْلَ عَشْرٍ تَسْتَعِدْ مِنْ حُرَّةٍ وَنِصْفُهَا مِنَ الأُمَهُ وَلِلَّطَلاقِ بَعْدَ وَطْءٍ تَيَّمَهُ بِالْوَضْعِ إِنْ يُفْقَدُ فَرُبْعُ السَّنَةِ مِنْ حُرَّةٍ وَنِصْفُهَا مِنْ أَمَةِ إِنْ لَمْ تَحِيضَا أَوْ إِيَاسٌ حَلَا لَكِنْ بِشَهْرَيْنِ الْإِمَاءُ أَوْلَى ثَلَاثُ أَطْهَارٍ لِحُرَّةٍ تَحِيضُ وَالأَمةُ أَثْنَانِ لِفَقْدِ التَّبْعِيض لِحَامِلٍ وذَاتِ رَجْعَةٍ مُونْ وَذَاتُ عِدَّةٍ تُلازِمُ السَّكَن حَيْثُ الْفِرَاقُ لَا لِحَاجَةِ الطَّعَامُ وَخَوْفِهَا نَفْساً وَمَالاً كَانْهِدَامْ ومناوي (قوله إن لم تحيضا أو إياس (حلا بألف الإطلاق أي أو حل بالحرة والأمة الاياس بحلول وقت سنة وهو إثنان وستون سنة (قوله حلا أي حصل والمعتبر يأس كل النساء في كل الأزمنة باعتبار ما يبلغنا خبره ونعرف لأن مبني العدة على الإحتياط وطلب اليقين وحدوه باثنتين وستين سنة اهـ مناوي (قوله وذات عدة أي بطلاق رجعي أو بائن خلع أو ثلاث حاملاً أو حائلاً تلازم السكن الواجب لها بالفراق وجوباً حيث الفراق أي تلازم السكن الذي كانت فيه عند الفراق إلى إنقضاء العدة فلا تخرج منه ولا يخرجها صاحب العدة قال تعالى لا تخر جوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي بالبذاءة على أهل زوجها اهـ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.