وَمَنْ أَمَارَاتِ النُّشُوزِ لَحَظَا مِنْ زَوْجَةٍ قَوْلاً وَفِعْلاً وَعَظَا وَلْيَهْجُرَنْ حَيْثُ النُّشُورُ حَقَّقَهُ وَيَسْقُطُ الْقَسْمُ لَهَا وَالنَّفَقَهُ فَإِنْ أَصَرَّتْ جَازَ ضَرْبٌ إِنْ نَجَعْ فِي غَيْرِ وَجْهِ مَعْ ضَمَانِ مَا وَقَعْ
باب الخلع
من زَوْجٍ مُكَلَّفَ بِلَا كُرْهِ بِبَذْلِ عِوَضٍ لَمْ يُجْهَلاَ أَمَّا الَّذِي بِالْخَمْرِ أَوْ مَعْ جَهْلِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثل تمْلكُ نَفْسَهَا بِهِ وَيَمْتَنِعُ طَلَاقُهَا وَمَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعُ
باب الطلاق
صَرِيحُهُ سَرَّحْتُ أَوْ طَلَّقْتُ خَالَمْتُ أَوْ فَادَيْتُ أَوْ فَارَقْتُ وَكُلُّ لَفْظُ لِفُراقِ احْتَمَلْ فَهُوَ كِنَايَةٌ بِنِيَّةٍ حَصَلْ وَالسُّنَّةُ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ خَلَاَ عَنْ وَطْئِهِ أَوْ بِاخْتِلَاعِ حَصَلَاَ
قضى للمتخلفات مدة السفر اهـ (قوله قولاً) كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين (قوله صريحه الخ) تنبيه قضية كلام الناظم كالمنهاج وغيره أن لفظ الخلع والمفاداة صريح في الطلاق وإن لم يذكر المال وفي ذلك خلاف طويل والمعتمد أن ذلك صريح مع ذكر المال وبدونه كناية وقد مرت الإشارة إليه اهـ فشنى (قوله والسنة الطلاق الخ) والطلاق سني وبدعي ولا ولا فالسني ما تضمنه قوله والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطئه الخ والبدعي طلاق مدخول بها بلا عوض منها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه أو استدخلت ماءه أو في حيض تحبل ولم يظهر حملها والذي لا ولا ما تضمنه قوله وهو لمن لم توط الخ وعدة من القسم الأول وجه الأصح أنها من الثالث كما في الرملي والمناوي (قوله أو باختلاع حصلا) قال الرملي أما المختلعة فظاهر كلامه أن طلاقها سني والمعتمد خلافه
قبله وهي ممن
المختلعة
أنه من
۸۷
ص ٨٧