وَزَوْجَةٍ فَمَا عَلَا إِنْ عُدِمَا وَتُمَنْ لَهُنَّ مَعْ فَرْعِهِمَا والثلثان فَرْضُ مَنْ قَدْ ظَفِرا بِالنَّصْفِ مَعْ مِثْلِ لَهَا فَأَكْثَرَا وَالتَّلْتُ فَرْضُ اثْنَيْنِ مِنْ أَوْلادِ أَمْ فَصَاعِداً أُنْثَى تُسَاوِي ذَكْرَهُمْ وَهُوَ لِأُمِّهِ إِذَا لَمْ تُحْجَبِ وتلْتُ الْبَاقِي لَهَا مَعَ الأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدْسَ حَبَوْا أما مَعَ الْفَرْعِ وَفَرْعِ الْابْنِ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ أَخَوَاتِ أَوْ مِنْ إِخْوَةِ وَالْفَرْدَ مِنْ أَوْلادِ أُمِّ الْمَيّـ
وَجَدَةٌ فَصَاعِداً لاَ مُدْلِيَة • بِذَكَرِ مِنْ بَيْنِ ثِنْتَيْنِ وَبِنتَ الاِبْنِ صَاعِداً مَعْ بِنْتِ فَرْدٍ وَأُخْتَاً مِنْ أَبِ مَعْ أُخْتِ أصْلَيْن وَالأبَ وَجَداً مَا عَلاَ مَعْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنِ سَفَلاَ لأقرب الْعَصْبَاتِ بَعْدَ الْفَرْضِ مَا يَبْقَى فَإِنْ يُفْقَدْ فَكُلاً غَنَمَا الابْنُ بَعْدَهُ ابْنُهُ فَأَسْفَلاَ فَالأَبُ فَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلَا وَإِنْ يَكُن أَوْلاَدُ أَصْلَيْن وَأَبْ وَزَادَ تُلْتُهُ عَلَى قَسْمِ وَجَبْ إِذْ لَيْسَ فَرْضٌ أَوْ يَكُونُ رَاقِي بِسُدْسِهِ أَوْ زَادَ ثَلْتُ الْبَاقِي وَكَانَ فِي الْقِسْمَةِ فَرْضٌ وُجِدَا فَالْحَدُّ يَأْخُذُ الأَحَظَ الأَجْوَدَا ثُمَّ أَقْسِم الْحَاصِلَ لِلْإِخْوَةِ بَيْن جمْلَتِهِمْ لِذَكَرٍ كَالأُنْثَيَيْن فالأخ لِلْأَصْلَيْنِ فَالنَّاقِص أَمْ فَابْنِ أَخِي الْأَصْلَيْنِ ثُمَّ الْأَصِلِ ثُمَّ الْعَمِّ فَابْنِهِ فَعَمٌ لِلأَبِ ثُمَّ ابْنِهِ فَمُعْتِقِ فَالْعَصَبِ
الوارث بعمومها كولد بنت الإبن ويحتمل أن الناظم أشار إلى ذلك بقوله علما فائدة) الولد يقع على الذكر والأنثى والجمع يقع على ولد الإبن مجازاً وقيل حقيقة اهـ فشنى (قوله فالأخ
۸۰
ص ٨٠