باب الرهن
يَجُوزُ فِيمَا بَيْعُهُ جَازَ كَمَا صَحٌ بِدَيْنِ ثَابِتِ قَدْ لَزِمَا لِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَقْبِضِ مكلَّفٌ بِإِذْنِهِ حِينَ رَضِي الْمُرْتَهِنُ إِذَا تَعَدَّى إِذَا تَعَدَّى فِي الَّذِي يُؤْتَمَنُ
وإِنَّما يَضْمَنُ
ހ ވ2
يَنْفَكُ بِالإِبْرَا وَفَسْحَ الرَّهْنِ كَذَا إِذَا زَالَ جَمِيعُ الدَّيْنِ
باب الحجر
جَمِيعُ مَنْ عَلَيْهِ شَرْعاً يَحْجَرُ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُبَدِّرُ
الذي عقد فيه العقد بأن لم يصلح للتسليم والتسلم أو صلح لكن لحمله مؤنة لفوات الأغراض بما يراد من الأمكنة في ذلك فإن صلح ولا مؤنة لحمل ذلك إليه لم يجب التعيين ويتعين محل العقد للتسليم فإن عينا غيره تعين أما الحال فيتعين محل العقد فيه للأداء مطلقاً على ما أفهمه كلام الناظم تبعاً لجمع ، والراجح أنه كالمؤجل فيما تقرر اهـ قاله المناوي وعبارة الرملي أما الحال فيتعين فيه موضع العقد للأداء قال إبن الرفعة والظاهر تقييده بالصالح للتسليم وإلا شرط البيان اهـ (قوله فيما بيعه جاز أي يجوز رهن ما جاز بيعه من الأعيان لا الديون ولو ممن هي عليه لعدم القدرة على تسليمها ولا المنافع كرهن سكنى داره سنة لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها وثوق ولا مالا يصح بيعه كموقوف ومكاتب (قوله كما صح بدين ثابت قد لزما) أي فلا يصح بعين مضمونة كانت كالمغصوب والمستعار أو غير مضمونة كمال القراض والمودع لأنها لا تستوفي من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن بها عند البيع ولا بغير ثابت كنفقة الزوجة غدا والزكاة قبل تمام الحول لأن الرهن وثيقة حق فلا يتقدم عليه ولا بغير لازم ولا آيل إلى اللزوم فلا يصح بنجوم الكتابة ولا يجعل الجعالة قبل فراغ العمل ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم والأصل وضعه اللزوم بخلاف جعل الجعالة ومحل ذلك إذا كان الخيار للمشتري وحده ، ومعلوم أنه لا يباع المرهون في الثمن قبل مضي مدة الخيار اهـ مختصراً من كلام الرملي والمناوي والخطيب في الإقناع والله أعلم (قوله كما صح بدين (الخ) أي شرط المرهون به كونه ديناً ثابتاً لازماً أي ومعلوماً لكل منها وشمل ذلك المنافع في الذمة فيصح الرهن بها ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنافع بثمنه اهـ رملي
70
ص ٦٥