كتاب البيع
طَاهِرٍ
اب وبقبُول أوِ اسْتِيج
بالإيجاب
قدِرْ تَسْلِيمُهُ مِلْكِ لِذِي الْعَقْدِ نُظِرْ
الدمم
إِنْ عَيْنُهُ الْمَمَرِّ تُعْلَم أَوْ وَصْفُهُ وَقَدْرُ مَا في وَشَرْطُ بَيْعِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ كَما فِي بَيْعِ مَطْعُومٍ بِمَا قَدْ طُعِمَا
خفي
يؤخذ
اشتريت
من
كلامه
وزاد بعضهم)
ومن يمن سبع بتقديم سينهـا وقد كملت فاشكر لربك إحسانه فشنى (قوله بالإيجاب وبقبوله (الخ فلا ينعقد بالمعاطاة ولو في محقر كرغيف لقوله سبحانه : « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، مع الخبر الصحيح إنما البيع عن تراض وهو فأنيط بظاهر وهو الصيغة اهـ مناوي ولا بد من إسناد البيع إلى جملة المخاطب فلو قال بعت يدك أو نصفك أو مورثك لم يصح وكذا لو قال تبيعني أو أتبيعني للاستفهام ولو مقدر أو أنه لا يشترط اتفاق لفظ الإيجاب والقبول فلو قال ملكتك بكذا فقال صح اهـ رملي (قوله في طاهر) أي فلا يصح بيع نجس سواء أمكن تطهيره بالإستحالة كجلد ميتة أم لا كسر جين وكلب ولو معلماً وخمر ولو محترمة ولا بيع متنجس لا يمكن تطهيره كخل ولبن أما ما يمكن تطهيره كثوب متنجس وآجر معجون بمائع نجس فيصح بيعه لإمكان طهره (قوله منتفع به أي ولو مآلا كجحش صغير لا مالا منفعة فيه كخنفساء وحية وعقرب. وإن نفع بالخاصية ولا كأسد وغراب ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت والريش للنبل ولا كطنبور ومزمار من آلات اللهو المحرمة (قوله قدر تسليمه) أي فلا يصح بيع نحو ضال كابق ومغصوب لمن لا يقدر على رده لعجزه عن تسليمه حالاً بخلاف بيعه لقادر على ذلك (قوله ملك لذي العقد) أي بأن يكون عليه للعاقد ولاية فلا يصح بيع فضولي وإن أجازه المالك لعدم
٦٣
ص ٦٣