شُرُوطِهَا الإِسْلامُ وَالتَّمْيِيرُ لِلشَّبْع في لِلسَّبْعِ فِي الْغَالِبِ وَتَمْيِيرُ للفَرْضِ مِنْ نَفْلِ لِمَنْ يَشْتَغِلُ وَالْفَرْضُ لَا يُنْوَى بِهِ التَّنَقُلُ وَظُهْرُ مَا لَمْ يُعْفَ عَنْهُ مِنْ خَبَتْ ثَوْباً مكاناً بَدَنَا وَمِنْ حَدَتْ وَغَيْرُ حُرَّةٍ عَلَيْهَا السُّتْرَه لِعَوْرَةٍ مِنْ رُكْبَ ية السرة وَحُرَّةٌ لاَ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ بمَا لا يَصِفُ اللُوْنَ وَلَوْ كَدْرَةَ مَا وَعِلْمٌ أَوْ ظَنَّ لِوَقْتِ دَخَلاَ وَاسْتَقْبِلَنْ لَا فِي قِتَالٍ حُللاً أَوْ نَافِلَاتِ سَفَرٍ وَإِنْ قَصَرْ وَتَرَكُهُ عَمْداً كَلَاماً لِّلْبَشَرُ حرفين أَوْ حَرْفاً بِمَدٍ صَوْتَكَا أوْ مُنْها وَلَوْ بِضِحْكِ أَوْ بُكَا أوْ ذِكْرِ أَوْ قِرَاءَةِ تَجَرَّدَا لِلْقَهم أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً أَبَدًا
يساره بالأولى ومن خلفه بأيتهما شاء وبالأولى أفضل ويندب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض ويندب درج السلام فلا يمده مداً اهـ رملي (قوله والفرض لا ينوي به التنفل) أي من العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها بأن يعتقد أن جميع أفعالها فرض أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يقصد التنفل بما هو فرض قال الغزالي في فتاويه العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى النفل بفرض لم يحتسب به فلو غفل عن التفصيل فنية الجملة في الإبتداء كافية حكاه النووي في الروضة وغيرها، وقال وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة فمن بعدهم ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام ألزم الأعراب ذلك ولا أمر بإعادة صلاة من لم يعلم ذلك اهـ رملي (قوله عمداً كلاماً وفي نسخة عمد كلام وعليها شرح المناوي وقال إنه المسطور يخط الناظم اهـ وخرج بالعمد من سبق لسانه أو نسي أنه في الصلاة أو جهل التحريم وكان معذوراً فإنه يعذر في يسيره لا في كثيره اهـ فشنى باختصار (قوله للفهم) بأن قصد المصلي تفهيم الغير فقط (قوله أو لم ينو شيئاً أبداً أي لأنه حينئذ من كلام البشر كقوله لعاطس يرحمك الله أو لبشارة الحمد لله أو لتنبيه إمامه سبحان الله أو لتبليغ الانتقال ولو من إمام أو مبلغ الله أكبر وكقوله الجماعة يستأذنون ادخلوها بسلام آمنين بخلاف ما إذا قصد الذكر أو القراءة فقط أو مع التفهيم وشمل قوله أو قراءة القراءة للفتح على إمامه ففيه التفصيل خلافاً لبعضهم
قصد
۳۷
ص ٣٧