المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية - ت حنفي - ط الفجالة — الصفحة ٨٥

-٨٥- الْوَحْشِ وَحَمَارِهِ بَقَرَةٌ ، وَفِى الظَّبْيَةِ شَأَةَ وَفِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ ، وَيَتَخَيَّرُ في المثلي بَيْنَ ذَبح مثله في الحَرَمِ وَالتَّصَدَّقَ بِهِ فِيهِ وَبَيْنَ الأَصَدقِ مِثْلِهِ بطعام بقيمة المثل والصيام بعدَدِ الْأَمْدَادِ وَفِياً لا مِثْلَ لَهُ كالجراد يتخير بين الخراج طعام بقيمته والصيام بعدَدِ الْأَمْدَاد ويحب في الشَّجَرَةِ الكَبِيرَةِ بَقَرَة لَهَا سَنَةٌ وَفِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي هِيَ كَسَبْعُ الكَبِيرَةِ شَاةٌ ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَبْحِ ذَلِكَ وَالنَّصَدقِ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا والهيام بعدَدِ الْأَمْدَادِ وفي الشجرة الصغيرة جدا فيتها يتصدق قدْرِهَا طَعَامًا أَوْ يَصُومُ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ. (فصل) وَيَجُورٌ لِلأَبَوَيْنِ مَنْعُ الوَلَد غير المسكي من الإحرام بِتَطَوَّعَ حَج أَوْ عُمْرَةٍ دُونَ الْفَرْضِ ، وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِن الْفَرْضِ وَالْمَسْنُونِ وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُ رَقِيقِهِ مِنْ ذَلِكَ فَرْضًا أَوْ سُنَّةٌ ، فَإِنْ أَحْرَمُوا بِغَيْرِ إِذْهِم تَحَلَّلُوا هُمْ وَالْمُحْصَرُ عَنِ الحَج وَالْعُمْرَةِ بِذَبْحِ ما يُجْزِى فِي الْأَضْحِيَّةِ ثُمَّ الْخَلْقِ مَعَ افْتِرَانِ نِيَةِ التَّحَلُ بِهِمَا ، وَمَنْ عَجَزَ مَنِ الذَّبْح أطعم بقيمة الشاةِ فَإِن مجر مام بعدد الأنداد عَجَزَ في وَالرَّقِيق يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ مَعَ الخَلْقِ فَقَط وَيَتَمَيَّنُ عَلَ الاخصار ، وَلا أن يَكُونَ سَفَرُهُ فِي غَير معصية ، وَأَنْ تَكُونَ مَسافَتْهُ سِتَّةَ عَشَرَ مَعْصِيَةٍ فَرَسَفًا وَأَنْ يَكُونَ مُؤدِّي لِلصَّلَاةِ الرُّيَامِيةِ ، وَأَنْ يَنوى الْقَصْرَ مَعَ
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.