المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية - ت حنفي - ط الفجالة — الصفحة ٦٨

(فصل) وفي الدَّجَارَةِ رُبع المُشْرِ ، وشروطها مِنةُ : الأول الْمُرُوضِ دُونَ النَّقْدِ ، الثاني نيةُ التِّجَارَةِ ، الثَّالِثُ أَفْتِرَانُ النِّيَّةِ بالتملك ، الرابع أن يكون التمليك بساوَمَةِ ، الخامس أن التَّمْلِيكُ لاَ يَنصُ نَافِصًا بِنَقْدِهِ فِي أَثْنَاء الحَوْلِ ، السَّادِسُ أَلَّا يَقْصِدَ الْقُنْيَةَ فِي أثناء الحولي وواجبها رفع مُشْرِ القِيةِ ، وَيُقَومُ بِجَنسِ رَأْسِ المَالِ أَوْ بِتَقدِ البَلَدِ إِنْ مَلَكَهُ بِعِرْضِ وَلَا يُفْتَرُطُ كَوْنُهُ نِصَابًا إِلَّا فِي آخر الحولِ . ( فَصْلٌ) وَتَحِبُ زَكَاةُ الفِطرِ بِشُرُوطٍ : إِدْرَاكَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً ، وَأَنْ يَكُونَ مَا يُخْرِجُهُ فَاضِلَا عَنْ مَؤُوتَ وَمَؤولة من عَلَيهِ مور ليلة العيد وَيَوْمَهُ ، وَمَنْ دَست ونَتُهُ لَيْلَةَ توب يليق بِهِ وَمَسْكَن وَخَادِم يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَتَحِبُ عَمَّنْ تَلْزَمُهُ قلته من المسلمين من زوجة وولد ووالد و ملوك ، والواجب سام سليم من ب مِنْ غَالِب قُوتِ الْبَلَهِ وَإِن قَدَرَ عَلَى بَعْضِهِ فَقَطْ أَخْرَجَهُ وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا فِي رَمَضَانَ ، وَيُسَى نهارا وقبل صلاة العيد أَوْلَى وَتَحْرُمُ تَأخِيرُ مَا عَن يَوْمِهِ. الجَمَاسَةِ الْأَخِيرَةِ، وَالنَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ (صلى) فالمرأة تُخالِفُ الرَّجُلَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ، فَالرّجُلُ يُحافِي فَصْلٌ
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.