المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية - ت حنفي - ط الفجالة — الصفحة ٣٦

وَلَا صَلَاةٌ قابِض طَرَف حَبْل عَلَى تَجَاسَة وَإِنْ لَمْ يَتحرك بحركته وَلَا تَضُرُّ تُعَاذَاةُ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ إِصَابَةٍ فِى رُكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ : وَتَحِبُ إزالَهُ الْوَسمِ إِنْ لَمْ يَخَفْ عَدُورًا مِنْ مَحْذُورَاتِ التَّيَهُم وَيُمْنى عَنْ هل استشاره ومن بين الشارع الَّذِي تَقنَ تَجَاسَعَهُ ، وَتَقَدِّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ عَالِياً وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ التَّوْبِ وَالْبَدَنِ وأَمَّا دَمُ الْبَتُرَاتِ والدَّمَامِيلِ والقُرُوح والقيح والصَّدِيدِ مِنْهَا وَدَمُ الْبَرَاغِيتِ والْقَمَلِ وَالْبَعُوضِ وَالْبَقِّ وَمَوْضِعِ الْحِجَامَةِ وَالْقَصْدِ وَوَنِيمُ الذَّبَابِ وَيَوْلُ الْخُفَّاشِ وَسَلَسُ الْبَوْلِ وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ وَمَاء الْقُرُوحِ والنقاطات التغيرُ رِيحُهُ فَيُمْفِي عَنْ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ إِلَّا إِذَا فَرَشَ الثّوْبَ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ ، أَوْ حَمَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ ، وَيُفَى عَنْ قَليل دم الأجنى غير الكلب والخنزير ، وإذا وَالْخِنْزِيرِ ، وَإِذَا عَصَرَ الْبَيْرَةَ أَو الدُّمَلَ أَوْ قَتَلَ الْبُرْغُوتُ عُنِ اعَنْ قَلِيلِهِ فَقَط ، وَلَا يُعفى عَنْ جِلْدِ البَرْعُون ونحوه وَلَوْ صَلَّى بِنَبِي نَاسِيَا أَوْ جَامِلًا أَمَادَ مُناه الشَّرْطُ الثَّامِنُ سَيْرُ الْمَوْرَةِ ، وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّة والركبة والحرة في صلاتها وَعِنْدَ الأجانب جميع بدنها إلا الوجة مَا شَاء مِنَ النَّوَافِلِ . (فصل ) وَكُلُّ مانع خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجَسٌ إِلَّا الْمَنِي وَغَسْلُ
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.