ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ٩٩

۹۹ وَبِكَجَبْسِ الْمُخَيفِ مُزْرا وَمَنْ يَقُبُ مِنْ قَبْلِ مَا أَن يُقْدَرَا عَلَيْهِ أَسْقِطْ حَدَّ قَطْعِهِ السَّبِيلَ لَا غَيْرَهُ مِمَّا لَنَا أَوْ لِلْجَلِيل وَفَرقِ الْحُدُودَ مَا مِنها اجْتَمَع فِي الشَّخص لا القتل وَآخِرًا يقع الْقَتْلَ يَقَعُ وابدا بحقنا فَبِالْأَخَفْ ثُمَّ بِسَابِقَ دُرِى فَبِالْقُرْعَةِ ثُمَّ (بَابُ الصيال ) يَجُورُ دَفْعُ مَنْ عَلَى نَفْسٍ كَمال أوْ طَرَفِ كَالْبُضْعَ وَالسَّبِيهِ صَالَ مُقَدَّمَ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ مقدم الأنف والأخف بَلْ يَحِبُّ وَالْبُضْعَ وَأَهْدِرُ مَا حَصَلْ فِي وَذُو بَهِيمَةٍ عَدَتْ لَيْلًا يَجِبْ صَبَانُهُ وَمُطلَقَا كَمَنْ رَكب ) قوله وبكحبس المخيف عزرا ( أى بمثل الجبس عزر المخيف للطريق أى من غير قتل ولا أخذ شيء ( قوله للجليل ( الجليل من أسماء الله تعالى (قوله وآخرا يقع) أى القتل أى أن القتل يؤخر عن غيره من الحدود إذا كان معها ( باب الصيال ) ( قوله يجوز ( أى فلا إثم ولا كفارة. ولذلك لم يصرح بذلك ( قوله صال ) الجملة صلة من وقوله على نفس متعلق بصال ( قوله بل يجب في البضع ) أي يجب الدفع في الصيال على البضع ( قوله وأهدر ما حصل ( بالدفع فلا ضمان ولا قود ولادية ( قوله وذو بهيمة الخ ) أى يجب أن يضمن صاحب الهيمة الذي له اليد عليها من مالك أو مستعير التى عدت ليلا فأتلفت شيئا بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما فان أتلفت في النهار فلا ضمان وذلك فما إذا كانت منفردة أما إذا كان معها كراكب
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.