ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ٨١

۸۱ فيكليل لضرورة أجر وبالسوى بلا احتياج لا تجز وَلا يُدَائم بين أَوْ سَفَر يَعْضهن قرعة يا الشير بْتِدَائِهِ بهر لا سبع ليال بكر خُصَّتْ بِبَدْءٍ وَثَلَاثٍ غَيْرُ وَوُعِظَتْ لِمَا عَلَى النُّشُوزِ دَلْ فَإِنْ أَبَتْ فَهَجْرُ الْأَضْطَجَاعِ حَلْ ونَجْعُ ضَرْبِ لَا كَوَجْهُ بِالْمَانُ بالنَّشُوزِ الْقَسْمُ الأَنْفَاقُ يُيان بَاب الْخُلع صبح طلاقا مقابل يرادُ تَجْبُولُهُ كَالْخَمْرِ مَهْرَ الْمِثْلِ عَادْ يُبِينُ لَا رَجْعَ بِهِ وَ فِي مَرَضٌ مَوْتِ كَصِحَّةِ وَطُهْرٍ وَالْحَيَضْ ( قوله غير ) أى غير البكر وهى الثيب ( قوله دل ) أي لأى علامة دلت على النشوز من قول أو فعل ( قوله ونجع ضرب لا كوجه ) أي وناجع ضرب من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل ، وهو معطوف على هجر ( قوله يبان ) أى يفصل أي يسقط فلا قسم لها ولا نفقة باب الخلع ( قوله طلاقا ( أى حالة كونه طلاقا فهو نوع من الطلاق فيشترط فيه ما يشترط في الطلاق كالتكليف وغيره مما سيأتى فلذلك اكتفى بذكر ذلك في بابه ( قوله يراد ) أي يقصد بأن يكون المقابل الذى هو العوض مقصودا ولو كان فاسدا كالخمر فان كان غير مقصود كالدم فلا يقع خلعا بلى يقع طلاقا رجعيا ( قوله يبين ) أي يقع به الطلاق بائنا والضمير في يبين راجع للخلع ( م - - - ألفية ) +
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.