ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ٧٩

-- ۷۹۰ جمْعُ اثْنَتَيْنِ لَوْ فَرَضْتَ ذَكَرَا إِحْدَاهُمَا كَانَ لِلأخري حُظِرًا كالْجَمْع مَعَ خَالَةٍ أُخْتِ عَمَّهُ وَحَظُرُ جَمْعِ وَطْءٍ مِلْكِ عَمَّةٌ باب منبتات الخيار كُلِّ مِنَ الزَّوْجَنُ فِي الْفَسْحَ يَكُونَ يرًا يَرَى أَوْ بِجُون أَوْ بِجُدَامٍ وَلَوِ الْمِثْلُ وَخُيْرَتْ بنَّة وَجَبِّهِ وهُوَ قرن ري بِالْقَوْرِ فالكل مَعَ رَفع الي ذى الأَمْرِ باب الصداق سُنَّ بعقد ذكرُهُ وَلَوْ يَقُل مَالاً وَلَوْ نَقَماً وَدَيْنَا مَا جهل وَصَحْ خَالٍ عَنْهُ لكن لزما فِي غَيْرِ تَقويض كنير انتى لَرَمَا ( قوله وحظر جمع وطء ملك عمه ( أى عم التحريم بالجمع الوطء بالملك فالضمير الماء في عمه يعود على وطء وفاعل عم ضمير يعود على حظر . باب مثبتات الخيار ( قوله ولو المثل به ( أى ولو كان به مثل ذلك العيب لأن الشخص يعاف من غيره مالا يعافه من نفسه ) باب الصداق ) ( قوله ذكره ( نائب فاعل سن ( قوله ولو يقل ) أى ولو كان قليلا ( قوله ولو نفعا ( أى ولو كان نفعا ( قوله ما جهل ( الجملة صفة لدينا ( قوله خال عنه ) أي عن ذكره أى وصح العقد الخالى عن ذكر الصداق
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.