ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ٥٢

والثاني بالتغيير والتقدير شَاءُ أَوْ اسم ثلاثة ذَاتَ الزَّكَاة نصف لِصَاعِ كُلَّ مِسْكِين بما حُظِرَ لِلْمْسِ بِمَا تَقَدَّمَا وَالْوَطْءِ إِذْ كُرْرَ أَوْ وَقَعَ بَيْنَ تَعَلَّلَيْهِ وَكَفَى لِلظُّفُرين مدان كالشمرين وَاجْمَلاً لفرد منا وخير عدلاً لثالث في الصيد والنباتِ فَثَلُ مِثْلِي كَكَ يَاتِي في صبع وكالبعير في العام والمتر في الطبي وشاة فى الحمام وَالْمَنْزِ وَالْجَدْيِ فِي الضَّبِّ أَوَادِّي مِنْ طَعَامْ نيه كَفَطْرَةِ بقيمة أو الصيام لِلْمُدَّ الله يَوْماً هَدهُ وَقَوْما مَا لَيْسَ مِنْيا فَهُمْ أو أطعنا وَالرَّابِعُ الْخَامِسُ رَب عَدا في العَصْرِ شَاء في الشكل أولاً عَدْلاً وَعَاجِز بِقِيمَةٍ كَمَا سَبَقَ أَطْعَمَ فَالصِّيَامَ إِنْ ذَا لَمْ يُطَق ومقيد بدنة والقدم بَقَرَةٌ فَعَاجِرُ سَبْعُ غَم فَقَدْلَ قِيمَةِ الْبَعِيرِ أطْعَمَا فَالصَّوْمُ كَالَّذِي بِعَصْرِ قَدُّما ) قوله بما حظر للمس بما تقدما ) أي يكون هذا الدم في المحظورات التي سبق ذكرها من أول باب محرمات الاحرام الى لمس اشتها . ( قوله عده ( أى عـــد الطعام أى عدد أمداده ( قوله ومفسد ) أي ووطء مفسد ومعلوم أنه لا يفسده إلا الوطء وهو عطف على الحصر أى وفى وطء مفسد بدنة وهو الدم الخامس
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.