ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ١٧

وَالحَمْلُ مِنْ نِصْفِ الأَرْبَعَ سِنِينَ وَعَالِبًا لِلنَّصْفِ وَالرُّبْعِ يَبِينَ بَاب مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُعْدِثِ ) حَرَمَ عَلَى الْمُعْدِثِ مَسَّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلَهُ الصَّلاةَ كَالتَّطَوَّفَ وَجُنُب هذِى وَلُبْتَ الْمَسْجِدِ وَالنُّطْقَ بِالْقُرْآنِ أَي إِنْ يُقْصَدِ وَعَائِضِ هَذِى وَلَمْسَ زَوْجِهَا مَا بَيْنَ سُرَّة وَرُكْبَةٍ لَهَا وطاً دُخُولَ مَسْجِدٍ معَ تَخَافُ تَلْوِينِهِ صَوْمًا وَتَطْلِيقَ يُضَافُ وَذَانَ بِالْقَطْعِ انْتَهَى مَا قَدْ حُظِرْ وَالنَّفَسَا كَعَائِضَ فِمَا ذُكر كتاب الصَّلَاةِ * تجب بالتكليف والإسلام مع طير مِنَ الْحَيْض النفاسِ مَا يَع وَالْإِسْلَامِ مَعْ تجزئها ولنجز بالا بها واعذر لاو تألم من أكرها وَاعْذُرْ لِسَاءِ مَنْ ( قوله نصف ) أى نصف سنة أى ستة أشهر وكذلك قوله للنصف والربع أي نصف سنة وربع سنة وذلك تسعة أشهر أى وغالبا ينفضل لتسعة أشهر باب ما يحرم على المحدث ( قوله الصلاة ) معطوف على مس بحذف العاطف ( قوله وجنب ) معطوف على . المحدث وهذى أى المذكورات معطوف على مس أى حريم على الجنب هذه المذكورات ) وقوله ولبث ) معطوف على هذى ومثل ما قيل في وجنب هذى يقال في وحائض هذى ( قوله بالقطع ( أى الصوم والطلاق ينتهى المنع منهما بقطع نحو الحيض فلا يشترط لاعتبار ذلك الغسل : كتاب الصلاة ) قوله نائم من أكرها ) معطوفات على ساه بحذف العاطف ( م - ٢ - الألفية ) . .
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.