ألفية فى الفقه على مذهب الشافعى - الحبشي — الصفحة ١١٠

بَابُ النَّذر هُوَ الزام قُرْبَةٍ لَا مَا حُمْ عَيْنًا وَلَا الْمُباحَ بِاللَّفْظِ لَزِمَ تبرر إذْ لَمْ يَكُن مُعَلَّقَ كالنذر أَن يَصُومَ أَوْ يَصدَقا أَوْ إِنْ بِطَاعَةٍ كَبَائِرِ رُغِبْ فِيهِ يُعَلَّقَ مِثْلُ نَدْرِ إِنْ يَطِبْ من دَائِهِ أَوْ إِنْ يَطْف بالبنت صام وَخُصَّ ذَا بِاسْمِ الْجَزَاءِ وَلِزَامْ كليهما الْوَفَاءِ لكن مَا تَلَا إِنِ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ حَصَلَاَ وَإِن تعلق تَعَلَّقَ بغَيْرِ رغب فِيهِ لِأَنَّهُ لِحَتْ ارْتُكِبْ أَوْ مَنْعِ أو منع أو عبر أن يحتنَا نَحْو عَلَى إِنْ أَبِي أَنْ أَعْتِنَا بين ما نَذَرَ وَالتَّكْفِيرُ عَمَّا أَفْسَمَا وَاعْتَبرِ الْقُرْبَةَ إِنْ تُطْلَقَ أَقَلْ وَاجِهَا كَرَ كُعَتَيْنِ مِنْ مُصَلِّ مَعَ قِيَامٍ وَكَمَا يُمَوَّلُ وَلَوْ بِمَا يَقِلُ مِمَّنْ يَنْحَلُ باب النذر ( قوله ولا المباح ( ومن باب أولى الحرام فلا ينعقد به اليمين ولكونه يفهم من باب أولى لم يصرح به فى النظم ( قوله بطاعة ( متعلق يتعلق الذي هو فعل الشرط (قوله كليهما ) الخ أى الذى لم يعلق بشيء والمعلق بجائز مرغوب فيه لكن لا يجب الوفاء في هذا إلا إن حصل المعلق عليه ( قوله فغضب ( أى فهو نذر غضب ويقال له أيضاً نذرا للجاج 1
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.