متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٩٩

۹۹ ) باب حد الصائل ( ومن على نفس يصول أو طرف أوضع أنفع الأنف والأنف والدفع أوجب إنْ يَكُنْ مَنْ يُضَعُ لَا المَالِ وَاهْدِرْ تَالِنَا بالدفع وَانْ مَا تُخْلِفُهُ البهيمة في اللَّيْلِ لَا النَّهارِ قَدْرَ القِيمة كتاب الجهاد ) قرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم مُرْنِي بَصَرْ وصحة يُطيقهُ فَإِنْ أَمَرَ رَقُ النِّسَاوَذَا الْجُنُونِ وَالصَّفَرْ وَغَيْرُهُمْ رَأي الإمامُ الْأَجْوَدَا مِنْ قَبْلِ أَوْ رِقٍ وَمَنْ أَوْفِدَا (قوله بالأخف فالأخف) لقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة ولأن ذلك جوز للضرورة ولأنه لا ضرورة إلى الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف فيدفعه بالحرب منه فبالزجر فبالاستغاثة فبالضرب باليد فبالسوط فبالعصا فبالقطع فان لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه كما يأتي ومحل رعاية الترتيب في المعصوم أما غيره كمربي ومرتد فرله قتله لعدم حرمته ويستثنى أيضا مالو رآه أوج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل وان ) اندفع بدونه وكان غير محصن لأنه في كل لحظة مواقع لا يندرى بالاناة وما لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط فتسقط مراعاة الترتيب فرع لوسقطت جرة من علو على انسان ولم تندفع عنه الا نكسرها فكسرها ضمنها لأنه لا قصد لها ولا اختيار حتى يحال عليه فصار كالمضطر الى طعام غيره يأكله ويضمنه اه فشنى (قوله قدر القيمة فى المتقوم فان كان مثليا فثله إذ العادة ان أصحاب الزرع ونحوه يحفظونه نهارا والدابة تحفظ ليلا فلوجرت عادة بلد بالعكس انعكس الحكم لهم العالم يفرط في ربطها بأن أحكمه وعرض حلها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها أو كان الزرع في محوط له باب تركه مفتو حالم يضمن ( فرع ) لو أرسل دابته في
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.