متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٩٧

ت الرفيق النصف عرف خصنا مكلفاً أَسْلَمَ حُوا مازني وإن تقم بينة على زِنَة يَسْقُطُ كَأَنْ صَدَّقَ قَدَةٌ أَوْعَفَاهُ ) باب حد السرقة ( وواجب بسرية المكلف الي أنه وقرع ما تفي أَصْلِهِ وَفَرْع زوو نسته وانع ديارِ ذَهَبْ وَلَوْ فِرَاضةً يسير كم بشي من حرز منه ولا شبهة فيه يارق كثير كة أو بدمية قوله حرامازنى) أى لكونه عفيفا عن الزنا بأن يكون ما وطئ أصلا أو وطئ وطأ لا يحتبه فلا حد على قاذف صبى ومجنون وكافر ورقيق أو غير عفيف من الزنا بل يعزر اه فشنى ولا حت على صى ومجنون في قدفهما ويعزر من له نوع تمييز منهما ولا على مكره وأصل بقذف فرع وان سفل ذكرا كان أو أتى لأنه لا يقتل به لكنه يعزر انتهى كذا أفاده الرملى (قوله أو عفاء) أى عافاه من حد القذف فانه يسقط ولو أباح قدفه كأن قال لغيره اقذفنى لم يجب الحد ولو قلف واحد ابر نامرتين لزمه حدواحد ولو لستوفى المقذوف الحد بلاها كم أو الحاكم بلا طلب من مستحقه لم يقع الموقع ولو شهد دون أربعة بزنا أو ثلاث مع زوج المرأة بزناها حدوا وكذا الوشهد أربع نسوة أوعبيد أو ثلاثتر بالعوامرأة أو عبد أوذمى ولو شهد أربعة من الفسقة أو ثلاثة عدول وفاسق أوأر بعض من أعدائه أو عدو مع ثلاثة فلا حد على الشهود ولو شهد واحد على إقراره فلا حد عليه اه رملى (قوله لو يدعيه) أى السارق له وسماه امامنا الشافعي رضى الله عنه السارق الظريف فلا قطع بما ادعاه ولا بسرقة ما وهب له قبل قبضه ولا بسرقة فاق سالكة (فرع) لوملك السارق للمسروق قبل الرفع الى الحاكم فلا قطع تتوقفه على طلب المسروق منه وقد تعذر ام فشنى ( فائدة ) قال في المنهاج وشرحه المحلى ولا يقطع مختلس ومنتهب و جا حدود يستوفيهم حديث ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع صححه الترمذى والأولان يأخذان المال عبان ويعتمد الأم ۷۱ - زید )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.