متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٩٥

تخلف خمسين يميناً مُدَّعِي وَدِيَةُ الْعَبْدِ على جانِ دُعِي فإنْ يَكُن عَن الْيَمِينِ امْتَنَها حَلَفَها الَّذِي عَلَيْهِ يُدعى ( باب البغاة ) مخالف و الإمام إذْ تَأَولُوا شَيْئًا يَسُوعُ وَهُوَ ظَلَنْ باطِل مَعَ شَوكة يُمكنها المقاومة لَهُ مَعَ المَنْعِ الأشيا لأزمة ولم يقاتل مذير منهم ولا جريحهُمْ وَلَا أميرُ حَصَلَا وَعِندَ أَ مَنِ الْمَوْدِ إِذْ تَفَرَّقُوا عِنْدَ انْقِضا الحَرْبِ الْأَسِيرُ يُطْلَقُ وَمَا هُمْ يُرَدُّ بَعْدَ الحَرْب في الحَالِ واستعماله كالغصب ( باب حد الردة ) كة المكلف أختيار أذِى هُدًى وَلَوْ لِأَرْضِ مِن صَلَاةٍ جَحَدًا سطلانه (قوله مخالفو الامام) أى ولو جائرا ( قوله شيأ يسوغ ) أى تأويلا يسوغ تأويله و يعتقدون به جواز الخروج عليه قوله وهو ظن باطل) أى ظن البطلان أى غير مقطوع ببطلانه بل يعتقدون به ماذكر كتأويل الخارجين على على بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأنه لهم وهو برىء من ذلك وما نعى الزكاة عن أبي بكر بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمه از اخرجوا بغير تأويل كما نعى حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع كتأويل المرتدين أولم نكن لهم شوكة وبذكرها استغنى المصنف عن اشتراط مطلع فيهم لأنها لا تحصل إلا لمن له مطاع فليس لهم حكم البغاة لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها اه وقتالهم واجب فان رجعوا الى الطاعة قبلت توبتهم وترك قتالهم وهم مسلمون اهـ ( قوله) كفر المكاف) أى الردة شرعا كفر المسلم المكلف المختار وتحصل بنية كفر أو فعل أو قول مكفر سواء فى القول كان استهزاء أم عنادا أم
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.