كتاب الجنايات )
فَصد محض وهُوَ قَصَدُ الضَّارِبِ شَخصاً بِما يَقْتُلُهُ في الغَالِبِ والخطأ الرمي لشاخص بِلا قَصْدِ أَصابَ بَشَرًا فَقَتَلَا ومشية العمد بأن يَرْنِي إِلى شَخْصٍ بِما في غالِبٍ لَنْ يَقْتُلا ولم يجب قصاص غَيْرِ الْعَبْدِ إِذْ يَحْضُلُ الْإِزْهاقُ بالتعدي فَلَوْ مفاعَهُ على أخذ الدية مَنْ يَسْتَحِقُ وَجَبَتْ كما هية لكن مع التغليظ وَالخُلُولِ وَلَوْ بِسُخْطِ قَاتِلِ المَقْتُولِ وفي الخطا وعَمْدِهِ مُوْجَلَهُ ثَلَاثَ أَعْوَامٍ على مَنْ عَقَلَةٌ وحققت في الخطاء المخض كما خُلِقَ فِي عَيْدٍ كما تَقَدَّما يقتص في غير أب مِنْ مَحْرَم أو في الشهورِ الحَوْمِ أَوْ فِى الحَرَم في المالِ والجمع بِفَرْد فاقْتُلُ في النَّفْسِ أوْ فِي عِضْوِهِ ذِي مَفصل إن تكن القائل ذَاتَكَلَّفَ وَأَصل مَنْ يُمنى عليه ينتي هنة القصاص كانَتِي مَنْ نَزَلَا عَنْهُ بِكُفْرٍ أَوْ بِرِقٍ حَصَلَا واشرط تساوى الطرفين فِي المَحَلَّ لَمْ تَنْقَطَعَ صَحِيحَةٌ بِذِى شَلَلْ حفظا لنسبه الى فراجعه (قوله كما غلظ الخ) قال المناوى وفي بعض النسخ وعليه شرحوا بدل ماذكر كما قد غلظت في العمد في اقدما وما شرحت عليه هو ما بخطه اه ( قوله وأصل من يجنى عليه ينتفى عنه القصاص) أى فلا قصاص على الأصل بجناية على فرعه وان سفل الخبر لا يقاد للابن من أبيه صححه الحاكم والبنت كالابن والأم كالأب فيا ما وكذا الأجداد والجدات وان علو من جهة الأب أو الأم والمعنى في ذلك أن الو الله
ص ٩٢