مد ويصف متوسط اليد مِن حَبِّ قُوتِ غالب في البلد والأدم واللحم كَمَادَةِ الْبَلَدْ وَيُخْدِمُ الرَّفِيمَةَ الْقَدْرِ أَحَدَ لما خمَارٌ وقميص ولباس بِحَسَبِ عادة وفي الصيف مداس ومثله مَع جبة فصل الشتا واختيرِ الْعادَةَ جنساً ثَبَتَا وحاله فى لينها وقورًا الْفَسَخُ بِالْقَاضِي لَهَا إِنْ أَمْسَرَا عَنْ قُونِها أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ مَنْزِلِ ثَلَاثَ أَيَّام لأقصي المَهَلِ والفنحُ قبل وطيها بالهرِ وَأَفْرِضَ كفاية على ذِي يُسْرِ لأصل أوْ فَرْع لفقرِ صَحَا لَا الْفَرْعِ إِنْ يَبْلُغَ وَلَا مَكْنَا لدابة قدر كفاها كالرقيق ولا يكلفا سِوَى شَيْءٍ يُطيق ( باب الحضانة )
وشرطها حرية وَعَقَلُ مُسْلِمَةٌ حَيْثُ كَذَاكَ الطفل أمينَةٌ وَتُرْضِعُ الرضيعا أم فأمهاتها جميعا لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسرى التحريم به اليهم مع الحواشي بخلافه في أصول الرضيع وحواشيه اه مناوى (قوله والفسخ قبل وطئها بالمهر ) أى ولها الفسخ قبل وطئها بالمهر الواجب الحال ابتداء ان لم تقبض منه شيأ للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوّض بحاله لا بعده لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في الذمة قال بعضهم إلا أن يسلمها الولى وهى صغيرة لغير مصلحة فلها الفسخ بالبلوغ فورا أما اذا قبضت بعضه فلا فسخ على ما أفتى به ابن الصلاح لكن قال الجورى لها ورجح كه مناوى (قوله أمينة) أى فلا حضانة الفاسق لأنها ولاية نعم يكفي من تور العدالة حيث كان الولد في يده والا احتيج لاثباتها اهم مناوى (قوله وترضع الرضيعا أم أى ان كان لها لبن فان
ص ٩٠