ولَمْ يَجرى غَيْرِ مَحْضِ الكُفْرِ خروجنا على ولي الأمر وما جرى بين الصحاب سكتُ عَنْهُ وَأَجْرَ الاجْنِيادِ تُثبت
وما على
فرض على الناس إمام ينصب وما الإله شَيْ يجب يُنيبُ مَنْ أَطاعَهُ بِفَضْلِهِ وَمَنْ يَشَأْ عَاقَبَهُ بِمَدْلِه ينفِرُ ما بَشَاء غَيْرَ الشِّرْكِ بِهِ خُلُودُ النَّارِ دُونَ شَكَ لَهُ عِقابُ مَن أطاعة كما يُنيبُ مَنْ قصي ويُولِي لِمَا كذَا لَهُ أَنْ يُؤْلِم الأطفالاً وَوَصْفَهُ بالظَّالِمِ اسْتَحَالاً يَرْزُقُ مَنْ شاءَ ومَنْ مَّا أَحْرَما والرِّزْقُ مَا يَنفَعُ وَلَوْ مُحرما وعِلْمُهُ بمن يموتُ مُؤمِنا فَلَيْسَ يَسْقِي بَلْ يَكُونُ آمِنا لم مضي يَزَل الصديق فيا قد عند الله بحالة الرضا إِنَّ الشَّي لَشَقُ الْأَزَلِ وَعَكْهُ السَّعِيدُ لَم يُبَدِّل ولم يمت قبل انقضا العُمْرِ أَحَدٌ وَالنَّفْسُ تَبقَى لَيْسَ تَني للأبد
والجسم يبلى غير عجب الذنب وما شَهِيدٌ باليا ولا
لأن ماصح أن يكون معجزة النبي يصح أن يكون كرامة اولى (قوله ولم يجز الخ) أي ان الخروج على ولاة الأمور وقتالهم حرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين تقاله النووى فى شرح مسلم وهو محمول على الخروج عليهم بلاعذر ولا تأويل وقوله في غير محض الكفر فانه يخرج عن حكم الولاية وتسقط طاعته ويجب على للمسلمين القيم عليه قوله وما جرى (الخ) أى انه يجب سكو تنا عن المنازعات الجارية بين الصحابة رضى الله عنهم وعن المحاربات التي قتل بسبها كثير منهم وتثبت أجر الاجتهاد لكل منهم فنقول ان للصيب منهم أجرين والمخطئ أجرا على اجتهاده
ص ٨