متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٧٤

VE ولم تجب إقرارها و الملحة في الأولين فيه تغيير ) باب اللقيط ) المذل أن أحد مثلاً نبذا فَرْضَ كِفَايَةٍ وحَضَهُ كذا وتوتهُ مِنْ مالِهِ من قضي لِمَقْدِهِ أَشْهَدَ ثُمَّ اقْتَرَضا عَلَيْهِ إذْ يَفْقَدُ بيت المال والْقَرْضُ خُذْ مِينَةُ لَدَى الكَمال خدينة " باب الْوَدِيمَةِ سن قبولها إذا ما أمنا خيانَةٌ إِن لَّمْ يَكُن تَعَينا هايه منها بجوز المثلِ وَهُوَ أَمِينُ مودع في الأصلي يقبل باليمين قول الرد يودع لا الردُّ بَعْدَ الجَحْدِ وإنما يضمن بالتعدي والممل في تخلية مِنْ بَعْدِ (قوله ولم يجب إفرازها) أى إفراز منها لواً كلها إلما في الذمة لا يخشى تالفه فان أفرزه كان أمانة في يده ام رملى (قوله فى الأوليين) بضم المعزة أي المعتمدة من صغار الصباح وغير الممتنعة منها إذا وجدها فى العمران اه) فشى (قوله فيه تغيير فقط ) أي دون الخصلة الثالثة وهي أكلها فلا يجوز بخلاف المغلوة فانه قد لا يجد فيها من يشترى بخلاف العمران ويشق النقل اليه ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحالى ارملى (قوله والمطل ) قال الرملي واطلاق المطل عليه حيث لا طلب مجاز سلم منه تعبير غيره بالتأخير وعبر بالتخلية لأنه لا يجب على المودع مباشرة الفرد و تحمل مؤقته بل التخيلية بينها وبين مالكها شرط أهليته للقبض فلا حجر عليه بسفه أو كان نا لما فوضعها في يده لم يكن المهني وقال المناوى وتعبيره بالتخلية أولى من تعبير غيره بالرد إذ ليس المراد به حقيقته بل التسكين
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.