VY
بصيغة وقَوْلُهُ أمريكا ما عشت أو عمرك أو أرقبتها وإنما يملكه البُ قَبْضِهِ وَالْإِذْنِ مَا يَهَبُ ولا رجوع بعده إلا الأصول تَرْجِعُ إِذْ مِلكُ الْفُرُوعِ لَا يَزُول ( باب اللقطة )
وأخذها الحرّ مِنْ مَوَاتِ أَوْ طَرقٍ أَوْ مَوْضِعِ الصَّلاةِ أفضل إذ خيانة قَدْ أَمِنا ولا عَلَيْهِ أَخَذها تعينه يعرف منها الجنس والوعه وقَدْرَها والوصف والوكاء وحفظها في حرزِ مِثْلٍ مُرِنا وَإِنْ يُرِدْ تَمْلِيكَ نَزْرِ مَرَّة
(قوله وقوله) أى و بقول عالم بهذه الألفاظ أعمر تك هذا العقار أو الحيوان أى جعلته لك ما عشت أو عمرك وان زاد فاذامت عاد الى أو أرقبتك أو جعلته لك رقى أى ان مت قبلی عاد الى وان من قبلك استقر لك فهذه الألفاظ من أقسام الصيغة لا قسيمة لها خلاف المادل عليه صفيعه فيعتبر قبولها وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص بعقبه ولا تعود للمواهب بحال أما العمرى فلخبر الشيخين العمرى ميراث لأهلها وجعله الله مدة حياته لا ينا فى انتقالها لورثته فان الأملاك كلها مقدرة بحياة المالك وأما الرقبي فلخبر أبي داود لا تعمیر واولا ترقبوا فن أرقب شيأ أو أعمره فهو لورثته ام مناوى (قوله ولا عليه أخذها تعينا) أى وانما يكون الالتقاط أفضل إذا لم يتعين. عليه أخذها بأن كان ثم من يحفظها فان لم يكن هناك تعين كنظيره في الوديعة بلد أولى لأن ذلك بيد مالكها هذا ما جرى عليه الناظم تبعا لجمع ورد بأن شرط الوجوب ثم أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه وهذا لا يتأتى هنا أما لولم يثق بأمانة نفسه فلا يستحب له أخذها يخوف الضياع أو طر والخيانة بل يكره له فان علم من نفسه خيانة حرم عليه أخذها ان مناوى ويندب الاشهاد على الالتقاط او رملى
ص ٧٢