( باب القراض )
صح بإذن مالك الْعَامِلِ فِي مَتَجَرِ هُبْنَ اقْدُ الحَاصل وأطلق التصْرِيفَ أَوْفِها يَهُمْ وَوُجُودُهُ لا كَثِيرَ ابِنتِ وَأَمْ غَيْرَ مُقَدِرٍ لِلدَّةِ الْعَمَلُ كَسَنَّةٍ وَإِنْ يُعَلِّقَهُ بَطَلَ معلوم جزء رِهِ بَينَها وَيُجْبَرُ الخُسْرُ بِرنج قَدْ نَما ويملك العامل رنج حِصَّيَّة بِالْفَحْ وَالنُّضُوضِ مِثْلَ قِسْمَتِهِ ( باب المساقاة )
صحت على أشجار تخل أَوْعِنَبَ إِذْ وُقتَتْ بِدَةٍ فِيهَا فَلَب
بقدره ككسب المشترك ونتاجه وثماره فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر لها وللا آخر سدها فباع الأول حصته أخذ الثاني مهمين والثالث مهمل واحدا لأن مة اما تثبت لدفع مؤنة القسمة لا لدفع سوء المشاركة والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا بقدرها لأن كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة اه رملى (قوله ويملك العامل الخ) قال فى المنهج وشرحه ويملك العامل حصته من الربح بقسمة لا بظهوره لأنه لوملكها بالظهور لكان شريكا فى المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسو با عليهما وليس كذلك لكنه انما يستقر ملكه بالقسمة ان لض رأس المال وفسخ العقد حتى لو حصل بعد القسمة فقط نقص جبر بالربح المقسوم ويملكها ويستقر ملكه أيضا بنفوض المال والفسيخ بلاقسمة كما بينته في شرح الروض اتهى كلامه أى لارتفاع العقد و الوثوق بحصول رأس المال اه شرح الروض (تتمة) الكل فسخ عقد القراض متى شاء ولومات أحدهما أوجن أو أغمى عليه أو مجر عليه بسفه انفسخ و يصدق العامل في دعوى التلف وفي دعوى الردفي الأصح وفي أن القراءه لا للقراض على المشهور اه فشنى فوق
ص ٦٨