متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٥٨

۰۸ أمْرَأَة وَجَهَا وَدَهْنَ الشَّعْرِ والخَلْقَ والطيبَ وقَلَمَ العِفْرِ والأمس بالشهوة كُل يُوجب تخييرَهُ ما بَينَ شَاءَ تُعْطَبُ أو لمع ثلاثة لسنة مِسْكِينِ أوْصَوْمِ ثَلَاثِ بَيْتِ وعد وطه التمام حققًا مَعَ الْفَسَادِ وانقضا مُضَيِّقًا كالصوم تكفير صلاة باهتدا وبالقضا يحصل ماله الأدا وصح فى الصبا وَرِقٍ كَفْرَهُ بَدَنَةٌ إِنْ لَمْ يَجِدُ فَبَقَرَة تم الشياه السبع فالطعامُ قِيمَةِ الْبَدْنَةِ فالصيام بالْعَدِ مِنْ إِمْدَادِهِ وَحَرُما محرم وَمَن يَحِلُّ الحَرَما تَعَرَّضُ الصَّيْدِ وفى الأنعام المثل فالبعير كالنعام والكبش كالصنع وعنرظي وكالحمام الشاةُ ضَبَ جَدَى مجزئة في الأضحية بذبحها حيث أحصر من حل أوحرم ويغرق لجها على مساكين ذلك الموضع فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة فان عجز عنه صام عن كل مديوما وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال في الأظهر بالحلق بالنية عنده (تنبيه) لا بد فى التحلل المذكور فى النظم من مقارنة نية التحلل للذبح والحلق ومن تقدم الذبح على الحلق لقوله تعالى ولا تعلقوا روسكم حتى يبلغ الهدى محله و بلوغه محله نحره اه فنى (قوله واللمس بالشهوة) يعني مقدمات الجماع بشهوة كالقبلة والمفاخذة قبل التحللين فان فعل ذلك عمدا لزمته الفدية سواء أنزل أم لا ولا تحرم بغير شهوة ومن فعلها ناسيا فلا شيء عليه اه فشنى (قوله باعتدا) أى كترك الصوم والصلاة باعتداء فان قضاء هما مضيق بخلاف تركهما بلا اعتداء وتكفير ما ارتكب موجبه اعتداء فانه مضيق وان كان أصل الكفارات على التراحي لأن المعتدى لا يستحق التخفيف بخلاف غيره اه رملی
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.