متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٥٠

ولى سَبِيلِ اللهِ غاز أحتسب وابن السَّبِيلِ ذُو افتقار اختربة افْتَرَبَ ثلاثة أقل كل صنف في قير عامِلٍ وَلَيْسَ يَكفي وقع الكافر والا موسي رق ولا تصيين يوصف مستحق ولانوس ولا بني هاشم والمطَّلِبِ وَلا الْمَنِي بِمالِ أوْ تَـ ومَنْ بإنفاق مِنَ الزوج ومَنْ حَمَّا مِنَ الْقَرِيبِ مَكْفِى اللُونَ والنقل من موضع رَبِّ الملك في فِطْرَةِ والمَمالِ يما ذكي لابسقِطُ الْفَرْضَ وفى التكفير يُقِطُ والإيصاء والمنذُورٍ وصدقات النقل في الإسْرَارِ أَوْلَى وَالْقَرِيب ثم الجار وَوَقتِ حاجة وفي شهر الصيام وهُوَ بِما احتاجَ عِبالُهُ حَرَامَ للهملة أى استدان لنفسه وهو عادم أى معسر والقسم الثانى الغارم لاصلاح ولو فنيا والثالث الغارم للضمان ان أعسر مع المدين أو هو وحده وقد ضمن بغير إذن اه قشنى (قوله وابن السبيل) وهو قسمان مجتاز ببلد الزكاة وهو ذو افتقار أن فقير اغترب أى غرب ومنشئ سفر وشرطه الحاجة وعدم المعصية اه فشنى (قوله ولا نبي هاشم الخ) لقوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقات انماهى أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد روا مسلم نعم يجوز أن يكون المال والكبال والوزان والحافظ کافر لوهاشميا ومطلبيا له فشنى (قوله ولا الغنى بمال) أى حاضر عنده قوله أو تكسب) أي كسب لائق به يكفيه اه (قوله لاسقط للفرض ) أى و يحرم فعله الخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولامتداد أطماع للمستحقين في البلد الى زكاة مابها من المال والنقل يوحشهم وخرج بالمالك الامام فله نقلها اه فشنى (قوله ووقت حاجة) أى أمامها أولى من غيرها لأنه أقرب إلى قضائها وإلى الاجابة ام رملى ويحرم المن بالصدقة ويبطل نوابها ويسي
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.