متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٢٢

۲۲ وَيُكرَهُ الدُّخُولُ فِيهِ لِلنَّا إِلا لِعُذْرِ مَرَض أَوْ نَا وقبل أن يدخل ينعلي أجرته ولم يجاوز في التسالي حاجة ) باب التيمم ) العلما تيم المحدثِ أَوْ مَنْ أَجْتَبَا يُبَاحُ في حال وحالٍ وَجَبَا وَشَرْكُهُ خَوْفٌ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا أَوْ فَقَدُ مَاء فَاضِلٍ عَنِ دُخُولُ وَقْتِ وَسُؤال ظاهِرُ لِقائِدِ الماء تُراب طاهر وَلَوْ عُبَارَ الرَّمْلِ لَا مُسْتَعْمَلَا مُلْتَمِنَا بِالْعُضْوِ أَوْ مُنفصلاً وَفَرْضُهُ نَقُلُ تُرَابٍ لَوْ نَقَلَ مِنْ وَجْهِهِ لِلْيَدِ أَوْ بِالْعَكْسِ حَلْ وَقَصْدُهُ وَنِيَّةٌ استباح ، فَرَض أَوِ الصَّلَاةِ وَانسَاح الْوَجْهِ لَا المَسْحَيْنِ ت وَاليَدَيْنِ مَعَ مِرْفقٍ وَرَ وَسُنَّ تَفْرِيجُ وَأَنْ يُبَسْلاً وَقَدِّم اليمنى وَخَلَّلْ وَالْوِلاَ ما ينتظره الحمامي فأعطاء الأجرة حينئذ رفع للجهالة من أحد العوضين . الرابعة أنه يجب عليه أن يقتصر في صب الماء على قدر حاجته (قوله تيمم المحدث) أي حدثا أصغر إذ هو المراد عند الاطلاق وتيمم مبتدأ و يباح خبره (قوله في حال) هو وجود عذر يسوعه مع قدرة المتيمم على استعمال الماء كقادر على شراء الماء وجده يباع بأكثر من ثمن مثله وقع له في حال يجب وهو عجز المتيمم عن استعمال الماء (قوله لا مستعملا) أى لا إن كان التراب مستعملا متصلا بالعضو الممسوح أو منفصلا عنه عد إصابته فلا يصح التيمم به كالماء لأنه قد تأدى به فرض فا تقل إليه المنع (قوله نقل تراب ) أي فلو كان على العضو تراب فردده من جانب إلى جانب لم يكف (قوله وسن تفريج هو كالتفريق لفظا ومعنى، وقوله وأن يسملا أى أول التيمم ولو جنباً
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.