متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ١١٣

١١٣ وعنق جز من رقيقه سرى أو شركة مع فيروإن أبترا مَعَ فأعتق عَلَيْهِ مابقي فِيمَتَهُ في الحَالِ وَالْمُصْرِ قَدْرَ حِصة ومالك الأصولِ والفُرُوع يعتق كالميراث والمبيع لمي حق الولاء وَجَبَا ثُمَّ لَنْ بِنَفْسِهِ لَعَصَّبا ولَوْ مَع اختلاف دينِ أَوْجَبَهُ وَلَا يَصحُ بَيْعُهُ ولا الها وَلَوْمَعَ ( باب التدبير ) كَقَوْلِهِ لِعَبْدِهِ ديريكا أو أنت حر بَعْدَ مَوْنِي ذَلِكا بشقُ بني بَعْدَهُ مِنَ الثلث مال وَيَبْظُلُ التَّدْبِيرُ حَيْثُ المَلكُ وَال الولا أمر أولا سبيل لى عليك لانها تشعر بإزالة الملك مع احتمالها لغيره ووجههن مولاي انه مشترك بين المعتق والعتيق وكذا يا سيدي كما في الشرح الصغير وان رجع مقابله له مناوى (قوله وعتق جزء البيتين أى وعتق جزء شائع كنصف أو بعض أو معين كيد أورجل من رقيق سرى الى باقيه بعد عتق ذلك الجزء موسرا كان أو معسرا لقوته كالطلاق أو شركة مع غيره أى اذاملك رقبة من رقيق وباقيه لغيره وأعتق ما بملك عتق مطلقا ان أيسر بقيمة نصف شريكه فأعتق عليه مع عتق نصيبه مالاقي وهو حصة شريكه بقيمته أى قيمة النصف في الحال أي يوم الاعتاق فيغرمها الشريكه وأعتق على المعسر بقدر حصة الشريك قدر حصته أى المعتق فقط واستمر نصيب شريكم رقيقا والقول في قدر القيمة قول المعتق اه ملخصا من الرملي والفشني (قوله فى الحال) أى بنفس الاعتاق على الأصح من غير توقف على أداء القيمة أو الاعتياض له مناوى (قوله أوجبه أى أوجب المعتق الولاء لمن ذكر ولو مع الخطاف دينهما وان لم يبق إرنا اه فشنى (قوله من الثلث مال) أى من تلك ماة ين حيث لم يكن مستخر قالأنه تبرع ملزم بالموت فأشبه الوصية فان استغرق بعضنا - زید )
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.