۱۱۱
وَيَشْهَدُ الأعمى ويَرْوِى إِن سَبَقَ لَحَملُ أَوْ عَفَرٍ أَعْتَلَى وبتسامع نكاح وحمام وَقَفْ وَلَا نَسَبِ بِلا اتهام الرِّنَا أَرْبَعَةٌ أَنْ أَدْخَلَهُ فِي فَرْجِها كَرْوَدٍ في مكحلة وَغَيْرِهِ أَثْنَانِ كا قرار الزنا وَلِمَلالِ الصَّوْمِ عَدَلَ بَينا وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجَلْ ثُمَّ اليَبِينُ المَالُ أَوْ مَا يَوَلَ إليه كلو ضحة التي جهل تعيينها أو حق مال كالأجل إِلَيْهِ أوْ سَبَب المال كالإقالة والبيع والضمانِ والحَوَالَةِ وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَرْبَعُ لِمَا لَمَا الرِّجَالُ لا تطلع
هلية كلرضاع وَالْوِلادَةِ وَهَيْبها والحيض والبكارة
قوله إن سبق تحمل أى إن سبق محمله عماه قبلت شهادته أن عرف اسم المشهود نمو عليه (قوله أو بمقر ) أى فى أذنه بطلاق أوعتق أو مال لآخر معروف الاسم والنسب له رملى (قوله اعتلق أى بالمقر حتى شهد عليه عند قاض الحصول العلم بأن للشهود عليه اه (قوله وللزنا أربعة) أى للشهادة به و باللواط واتيان البهية له (قوله ان أدخله) بفتح همزة أن أى يشهدون بأنه أدخل مكلفا مختارا ذكره أو حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها أى هذه أو فلاتة ويذكرون نسبها على وجه الزنا فقد يظنون الفاخذتزنا فى خبر زنا العينين النظر ولا يجب ذكر محل الزنا وزمنه حيث لم يذكره أحدهم والا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض وقوله كرود في مكحله ليس شرطابل أحوط خلاف المايوهمه كلامه ام رملي ينام أى ظهرت عد الله وظاهر كلامه عدم الاكتفاء بللستور لكن الاصح في للمجموع الاكتفاءه ام رملى (قوله ورجل وامر أنان الخ ) قال الرملي والمتلوي وأفهم قواموامر آنان انصلا يشترط تقدم شهادة الرجل وأن يمينه يشترط تأخيرها عن شيادته
ص ١١١