متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ١٠٩

۱۰۹ ولم يجز تَلْقِين حجة وَلَا تَعْيِينُ قَوْمٍ خَيْرَهُمْ لَنْ يَقْبلا وإنما يقبل قاضي ما كتب قاض إليه مين مدع طلب بِشَاهِدَيْنِ ذَكَرَ بْنِ شَهِدَا بِما حَوَاهُ حِينَ خَصْمُ جَجَدًا وَمَن أساء أدَبَهُ فَيَرْجُرُهُ فَإِنْ أَصَرِّ ثانِيَاً يُعَنِ ) باب القِسْمَة ) يُصِيرُ حاكم عليها المتبع في مُتَشَابِه وتَبْدِيل فرغ إن لم يَضُر طالب القِسْمَةِ وَقَسْمُ رَبِّ بالرضا والقُرْعَةِ (قواله ولم يجز) أى القاضي تلقين متع ولا شاهد كيف يشهد لقوة الاتهام بذلك فان تمدی و فعل وادعى المدعى وأدى الشاهد بتعليمه اعتديه (قوله ولا تعيين قوم) أى من الشهودغيرهم لن يقبل المافيه من التضييق وضياع كثير من الحقوق وله تعيين من بكتب الوثائق ان تبرع أوراق من بيت المال والاحرم كما قاله القاضي لانه يؤدى الى لعنت اللعين ومغالاته فى الاجرة وتعطيله الحقوق أو تأخيرها كما شوهد الآن اه مناوى (قوله ومن أساء الخ) هذا البيت لم يذكره الرملي ولا المناوى ولم يشر حا صليه وكذلك الفشنى (قوله باب القسمة اعلم أن قسمة مالا يعظم ضرره أنواع ثلاثة لان المقسوم ان تساوت الانصباء فيه صورة وقيمة فهو المتشابه والا فان لم يحتج الى ردمي أخر فهو التعديل والافالرد اه (قوله فى متشابه أى في قسمة متشابه كثلى متفق النوع ومنه تقدولو مغشوشا وكدار متفقة الابنية وأرض مشتبهة الاجزاء للتخلص من سوء المشاركة مع عدم الضرر (قوله وتعديل) أي في قسمة تعديل كأرض مختلف قيمة أجزائها فيكون الثلث لجودته كالثلثين مثلا إذ الاضرر عليه فيها والمة المتساوى في القيمة به في الاجزاء لهم أن أمكن قسمة الجيد وعدم الردى موحده لم يجبر عليها كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالاجزاء (قوله ان لم يضر طالب القسمة) أي فلوكان مصر عقار لا يسلم لما يقصله والباقي الآخر وهو يصلح فطلبه الم يجبر الآخر
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.