۱۰۱
والعبد و الأنثى وطفل يفنى وكافر حضرها باذن
إمامنا حهم أقل ما بَدَا قَدَّرَهُ الْإِمَامُ حَيْثُ اجْتَهَدَا والي ما يُؤخَذُ مِنْ كُفَّارِ في أُمنِهِمْ كَالْعُشْرِ في تُجار الحمة كالحس مِنْ غَنِيمَة وَالْبَاقِ الْجُنْدِ حَوَوْا تَقْسيمة ( باب الجزية )
وإنما تواخذ من مرذكر تكلف له كتاب اشتهر أو المَجُوسِ دُونَ مَنَ هَوذَا آبَاؤُهُ مِنْ بَعْدِ بِعَةِ الْهُدَى
ويخرج لكل قسم رقعة فاخرج عليهمهم الله والمصالح جمله بين أهل الخمس قسم على خمسة فتكون القسمة من خمسة وعشرين ويقدم عليه قسمة ما للعالمين لحضورهم والحصارهم وتستحب القسمة بدار الحرب بل تأخيرها إلى دار الاسلام بلا هنر مکروه ام رملى (قوله باب الجزية) قال الفشني تطلق على العقد وعلى المبال للزميه وهى مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم وقال بعد أسطر وأركانها خسة صيغة ومال وعاقد ومعقودله ومكان قابل للتقريرفيه وصيغتها كأن يقول الامام أقررتكم بدار الاسلام وأذنت في اقامتكم بها على أن تلتزموا الناجزية وتنقادوا لحكمنا أى الذي يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة دون غيره كشرب خر ونكاح مجوس محلوم له قوامه کتاب (شهر) أى اشتهر أمره بأنه من الكتب المنزلة كالتوراة والانجيل و مصحف ابراهيم وزبور داود اه مناوى (قوله أو المجوس) أى أوله شبهة كتاب وهم المجوس فانه كان لهم كتاب ورفع اتهي رملى (قوله دون من تهود الخ) أي لا يقر بالجزية من يهود بعد بعثة عيسى وتهود أو تنصر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله من الأنبياء للخوهم في ذلك الدين بعد نسخه أما أولاد من نهود أو تنصر قبل النسخ أومعه ولو بعد التبديل وان لم يجتنبوا للبدل فيقرون بها تغليها
ص ١٠١