الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٩٠

(9+)\ من قوتها أو كثرة أو منزل ثلاث أيام لأقسى المل وَالْمَسْحُ قبل وطيها بِالْمَهْرِ وَأَفْرِضَ كِفَايَةٌ عَلَى ذِي يُسْرِ لأصل او قرع لفقر صحبَا لَا الْفَرْعِ إِنْ يَبْلُغَ وَلَا مُكْتَسِباً لدابة قدر كفاها كالرفيق وَلَا يُكَلِّنَا سِوَى شَيْءٍ يُطيق باب الحضانة وشرطها حرية وعقل مُسْلِمَةٌ حَيْثُ كَذَاكَ الطِّفْلُ وترضع الرضيعا أم فاساتها جميعا قد من فالأب فانهاتُ الْأَبِ فَالْجَدُّ فَوَالِدَاتُ فما الأبوين يولد وبعده ان حالات ثم الولد يولد للأبوين فالاب ثُمَّ بَنَاتُ وُلد أمر أنتَسَبْ يَتْلُوهُ فَرْعُ الْجَدَ لِلْأَصْلَيْنِ ثُمَّ الْفَرْعُ مِنْ أَبِ فَعَةٌ لأمْ (قوله والفسخ قبل وطئها بالمهر أى ولها الفسخ قبل وطئها بالمهر الواجب الحال ابتداء ان لم تقبض منه شيئا للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله لا بعده لتلف المعوض به وصيرورة الموض ديناً في الذمة قال بعضهم الا أن يسلمها الولى وهى صغيرة لغير مصلحة فلها الفسح بالبلوغ فوراً أما اذا قبضت بعضه فلا فسخ على ما أفتى به ابن الصلاح لكن قال الجوجرى لها ورجح اه إلى مناوى ( قوله أمينة ( أى فلا حضانة لفاسق لأنها ولاية نعم يكفى مستور العدالة حيث كان الولد فى يده والا احتيج لاثباتها اهم مناوى (قوله وترضع الرضيما أم أى ان كان لها لين فان امتنعت منه فلا حضانة لها فان لم يكن لها لبن بقى حقها وعلى من عليه مؤتة الرضيع أن پانی لها بمن ترضعه عندها ام رملى
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.