الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٥٥

(٥٥) باب الاعتكاف سُن وإِنما يَصحُ إِن نَوَى بِالْمَسْجِدِ الْمُسْلِمُ بَعْدَ أَنْ تَوَى لَوْ لَحْظَةٌ وَسُنَّ يَوْمَا يَكْمُلُ وَجَامِعُ وَبِالصِّيامِ أَفْضَلُ وَأَبْطَلُوا إِنْ نَذَرَ التَّوَالِي بِالْوَطْء وَالمُمْسِ مَعَ الْإِنْزَالِ بخروج مِنْهُ بِالنِّسيَانِ أَوْ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانَ أَوْ مَرَضِ شَرٍّ مَعَ الْمُقَامِ وَالْحَيْضِ وَالْغُسْلِ مِنَ اخْتِلَام والأكل والشرب أو الْأَذَانِ مِنْ رَاتِبِ وَالْخَوْفِ مِنْ سُلْطَانِ كتاب الحج الْحَج فَرْضٌ وَكَذَاكَ الْعُمْرَةِ لَمْ يَجِبَا فِي الْعُمْرِ غَيْرَ مَرَّة وإنما يلزم حوا مسلما كُلَّفَ ذَا اسْتِطَاعَةِ لِكُلِّ مَا يَحتاجُ مِنْ مَأْكُولِ أَوْ مَشْرُوبِ إِلَى رُجُوعِهِ وَمِنْ مَرْكُوبِ لاق بِهِ بِشَرْطِ أَمْنِ الطرُقِ وَيُمْكِنُ الْسَيرُ فِي وَقْتِ بَقِى ( قوله وأبطلوا ( أى أبطل فقهاؤنا تو الى الاعتكاف المنذور تواليه أي تتابعه و بما قررت به عبارة الناظم علم أن مراده بالبطلان بطلان تتابع الاعتكاف فلا يجزئ عن نذره لا بطلان الاعتكاف نفسه بمعنى خروجه عن كونه عبادة كما وهم البعض ورتب عليه الاعتراض على النظم يأن الجماع والانزال كلاهما مبطل للاعتكاف مطلقا وان لم ينذر المتابعة قلم خص البطلان اهم مناوى ( قوله في وقت بقى ) وهو أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكن السير فيه الى الحج السير المعهود فامكان السير شرط لوجوب الحج كما نقله الرافعي عن الأئمة وقال ابن الصلاح إنما هو شرط استقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل الوجوب فيجب على المستطيع فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.