الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٤٨

(٤٨) وَحِفْةٌ لِكُلِّ خَمْسِينَ أَحْسَبِ وَاعْفُ عَنِ الْأَوْقَاصِ بَيْنَ النُّه نصاب أبقار ثلاثُونَ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تبيع كل أربعين أَرْبَعِينَ أَن ذَاتُ أَيْ ذَاتُ يُنتَيْنِ مِنَ السِّنِينَ وَضِيفُ عِشْرِينَ نِصَابُ العَلَم نصَابُ القَلَمَ شَاءَ لَهَا كَشَاةِ إِبْلِ النَّمِ وضعفُ ستينَ إِلَى وَاحِدَة شَاتَانِ وَالْإِحْدَى وَضِعَفُ الْمِائَةِ السياءِ ما شَاءَ لِكُلِّ مِائَةِ أَجْعَلْ حَتْماً ثلاثة - مَالُ اخْلِيطَيْنِ كَمَالِ مُفْرَدِ إِنْ مَشْرَحْ وَمَسْرَحُ يَتَّحِدِ وَالْفَحْلُ وَالرَّاعِي وَأَرْضُ الْحَلَبِ وَفِي وَفِي مُرَاحٍ لَيْلِها وَالْمَشْرَبِ عِشْرُونَ مِنْقَالًا نِصَابُ لِلذَّهَبْ وَمِانَنَا وَمِانَنَا دِرْهَم فِضَّةٍ وَجَبْ فِي ذَيْنِ رُبْعُ ربع الْعُشْرِ لَوْ مِنْ مَعْدِنِ وَمَا يَزِيدُ بِالْحِسَابِ الْبَيِّنِ ( قوله وحقة الخ ) أى احسب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة الخبر البخاري عن كتاب أبي بكر لأنس لما وجه الى البحرين وعلم مما تقرر أن في مائة وثلاثين بنتي لبون وحقة وفى مائة وأربعين حقتين وبنت لبون وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق والواحدة الزائدة على العشرين قسط من الواجب فلو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط جزء من مائة واحد وعشرين جزأ من ثلاث بنات لبون اه مناوى وسواء فيما ذكر تفرقت نعمه في أماكن أم لا حتى لو ملك ثمانين شاة ببلدين في كل أربعون لا يلزمه الا شاة واحدة اه فشنى ( قوله واعف عن الأوقاس ( أى المقادير الزائدة بين النصب أى فلا يتعلق بها شي من الزكاة ( تنبيه ) لو اتفق فرضان كمانتي بعير لم يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون فان وجدا عنده تعين الأغبط أو أحدهما أخذ ولا يكلف الآخر اه فشنى ( قوله ان مشرع ) وهو الموضع الذي تجتمع فيه اذا أريد سقيها والذي تنحى اليه اذا شربت ليشرب غيرها (قوله ومسرح ) أى ما تجتمع فيه الماشية تم تساق الى المرغى اه فشنى ( قوله والمشرب ( أي موضع شربها بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو من مياه متعدة ( تنبيه ( المراد بالمحلب. المكان الذي تجلب فيه وأما الاناء الذي تحلب فيه هو المحلب بكسر الميم فلا يشترط اتحاده ولا
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.