الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٣٢

(۳۳) صر التشهد فاقعد فيها مُصليا على مصليا على محمد ثُمَّ السلام أولا لا الثانِي وَالْآخِرُ التَّرْتِيبُ فِي الْأَرْكَانِ يَنتَصِفِ أَبْعَاضُهَا تَشَهدُ إِذْ تَبْتَدِيهُ ثُمَّ الْقُعُودُ وَصَلَاةُ اللَّهِ فِيه عَلَى النَّبِي وَآلِهِ فِي الآخِرِ ثُمَّ الْقُنُوتُ وَقِيامُ الْقادِرِ في الاعتدال الشان من شبح وفي وتر يشهر الصوم إذ ينتصف المَانِ صُبْح منتها مِنْ قَبْلِهَا الْأَذَانُ مَعَ إِقَامَةٍ وَلَوْ بِصَحْرَاء يَقَعُ شرطهما الولا وترتيب ظَهَر وَفِي مُؤذِّنٍ مُميز ذكر الْمُرَتِّبِ مَعْرِفَةُ الْأَوْقَاتِ لَا الْمُعْتَسِب أَسْلَم وَالْمُؤذِّن ( قوله ثم القنوت ) و يسن رفع يديه فى القنوت وكذا في كل دعاء وجعل ظهر هما للسماء ان دعا بلاء وعكسه ان دعا بتحصيل شيء ولا يندب أن يمسح وجهه والأولى أن لا يفعله في الصلاة مسح غيره كالصدر وغيره فمكروه و يجهر الامام بالقنوت دون المنفردوان كانت الصلاة بة وليكن جهره به دون جهره بالقراءة و يؤمن المأموم للدعاء ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو جمع بين موافقته والدعاء فحسن و يقول الثناء فان لم يسمعه أو سمع صوتا لم يفهمه قنت و يندب القنوت فى سائر المكتوبات غير المنذورة للنازله كوباء وقحط و حراد وعدو لا مطلقا على المشهور اهرمسلى ( قوله اذ ينتصف ( أى بأن يدخل النصف الثاني منه بخلاف قنوت النازلة لأن قنوتها سنة في الصلاة لاسنة منها وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية أى الأركان اهـ ( قوله مميز ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي والشرط فى مؤذن مميز أى تمييز من اطلاق اسم الفاعل على المصدر فلا يصح أذان غير ممير من صبي ومجنون وطافح السكر لعدم أهليته للعبادة ( قوله معرفة الأوقات ) بالرفع خبر لذلك المبتدأ المحذوف أى والشرط فى المؤذن المرتب معرفة الأوقات و يصح ح كونها مرفوعة على حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه أى وشرط المؤذن المرتب معرفة وقد يجوز جرها على حذف المضاف وابقاء المضاف اليه على جره. والحاصل ان شرط جواز نصب مؤذن راتب فته بالمواقيت ( قوله لا المحتسب ) بالجر عطفا على مؤذن معر
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.