}
( ۲۲ )
دُخُولُ مَكةَ وُقُوفُ عَرَفَهُ وَالرمى وَالْمُبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَة وَغُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيْنا كَمَا لِدَاخِل الحمام أَوْ مَنْ حُجمَا وَالْغُسْلُ جَازَ لِلذَّكَرْ والمسل في العظام تجار يذْكُرْ مَعَ سَرِ عَوْرَةٍ وَغَمَ الْبَصَرُ وَيُكْرَهُ الدُّخُولُ فِيهِ لِلنَّا إِلا لِعُذْرِ مَرَضٌ أَوْ نُفَسَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ يُعْطِي أَجْرَتَهُ وَلَمْ يُجَاوِزُ فِي اغْتِسَالٍ حَاجَتَهُ باب التيمم
تيَمَّمُ الْمُعْدِثِ أَوْ مَنْ أَجْنَبَا يُبَاحُ فِي حَالٍ وَحَالٍ وَجَبا وَشَرْطُهُ خَوْفٌ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا أَوْ فَقَدُ مَاء فَاضِلٍ عَنِ الظَّمَا دُخُولُ وَقْتِ وَسُؤال ظَاهِرُ لفاقد الماء تراب طاهر وَلَوْ عُبَارَ الرَّمْلِ لَا مُسْتَعْمَلَا مُلْتَصِقًا بِالْعُضْوِ أَوْ مُنْفَصِلا
( قوله دخول مكة ( أى ولو كان حلالا ( قوله والغسل فى الحمام ) إلى قوله حاجته إشتمل على مسائل الأولى يجوز الغسل في الحمام للذكر أى مع مستر عورته عمن يحرم نظرية إليها وغض بصره عن عورة من يحرم نظره اليها وعدم مسه اياها الثانية يكره دخوله للنساء الا لعذر كمرض أو حيض أو نفاس. الثالثة لدخوله آداب منها أنه يعطي أجرته قبل دخوله لأنه ما يستوفيه مجهول وكذا ما ينتظره الحامي فاعطاء الأجرة حينئذ رفع للجهالة من أحد العوضين. الرابعة أنه يجب عليه أن يقتصر في صب الماء على قدر حاجته ( قوله تيهم المحدث ) أى حدثا أصغر اذ هو المراد عند الاطلاق وتيمم مبتدأ و يباح خبره (قوله في حال) هو وجود عذر يسوغه مع قدرة المتيمم على استعمال الماء كقادر على شراء الماء وجده يباع بأكثر من ثمن مثله وقوله في حال يجب وهو عجز المتيمم عن استعمال الماء ( قوله لا مستعملا ) أى لاان كان التراب مستعملا متصلا بالعضو الممسوح أو منفصلا . عنه بعد اصابته فلا يصح التيمم
ص ٢٢