الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ١٤

(١٤) باب الآنية يُبَاحُ مِنْهَا طَاهِرُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا فِضةٍ أَوْ ذَهَبٍ فَيَحْرُمُ زَبَرْجَدِ استعماله كَرْوَدِ لِامْرَأَةٍ وَجَازَ مِنْ وَتَحْرُمُ الضَّبَةُ مِنْ هَذَيْنِ بكبر عرفا مع التزين إن نقدا حلتْ وَفَرْدًا يُكْرَهُ وَالْحَاجَةُ الَّتِي تُسَاوِي كَثرَهُ فُقِدَا حَلَّتْ وَيُسْتَحَبُّ فِي الْأَوَانِي التَّعْطِيَة وَلَوْ بِعُودٍ حُطَّ فَوْقَ الآنية ويتحرى لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر لا الكم وَالْبَوْلِ وَمَيْنَةٍ وَمَا وَرْدِ وَحَمْرٍ وَرْد وَحَمرٍ دَر أَننِ مَحرَما باب الآنية ( قوله يباح الى قوله من زبرجد ( فيه ثلاث مسائل الأولى أنه يباح من الآنية اتحاذا واستعمالا كل اناء طاهر من حيث كونه اناء فى الطهارة وغيرها الثانية يجوز استعمال الان من الجوهر النفيس كزبرجد وفير زج ونحوهما (قوله وتحرم الضبة الى قوله كسره) أن أن ضبة الذهب والفضه تحرم أى يحرم المضبب بها مع كبرها وكونها كلها أو بعضها للتزين لوجود المعنيين العين والخيلاء وانها تحل بلا كراهة ان فقدا أى السكير والزينة بأن كانت صغيرة للحاجة للصغر مع الحاجة وانها ان كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة فوق الحاجة كره استعمالها والتزين بها واتخاذها للكبر والزينة ولم تحرم للحاجة فى الأولى والصغر فى الثانية والمراد بالحاجة غرض اصلاح كسر الاناء دون التزين (قوله و يتحرى الى قوله محرما ) ذكر الناظم شيئا من أحكام الاجتهاد والتحري وفيه مسألتان الأولى أنه يتحرى أى يجتهد لاشتباه طاهر من ماء أو. ثوب أو طعام أو شراب أو غيرهما بآخر نجس بأن يبحث عمايبين النجس بالأمارات المغلية على الظن کرشاش حول انائه أو ابتلال حول طرفه أو تحركه أو قرب الكلب منه أو زيادته أو اقصه و يستعمل ماظن طهارته الثانية للاجتهاد شروط أن يكون في متعدد وأن يكون باقيا على الأصح وأن يكون لكل من المشتبهين أصل في حل المطلوب وأن يكون للعلامة مجال وكلها
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.